منظمة حقوقية تدعو إلى مراجعة السياسات التعليمية والتكوينية الموجهة الشباب
الرباط – الأسبوع
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى اعتماد نتائج قابلة للقياس في مجال حقوق الشباب، وإتاحة المعطيات الضرورية لتقييم السياسات العمومية، وتعزيز آليات المساءلة والتتبع.
وأكدت العصبة على مراجعة السياسات التعليمية والتكوينية بما يعزز جودة التعليم، ويحد من الهدر المدرسي والجامعي، ويحسن ملاءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع باستكمال المسار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وضمان شروط استقلاليته وتعدديته وتمثيليته وفعاليته.
وطالبت العصبة الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية بإعطاء الأولوية للتشغيل اللائق للشباب، وربط سياسات الاستثمار والتكوين والتشغيل بأهداف واضحة في مجال إحداث فرص العمل، مع مراعاة العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وقالت ان قضايا الشباب ذات طبيعة متعددة الأبعاد لا يمكن اختزالها في التشغيل أو الإدماج الاقتصادي، فالتمتع الفعلي بحقوق الشباب يقتضي ضمان الحق في التعليم والصحة والسكن والثقافة والرياضة وحرية التعبير والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب الحماية من مختلف أشكال التمييز والاستغلال والعنف والإقصاء.
وأضافت أن معالجة مظاهر البطالة والهجرة غير النظامية وضعف المشاركة وتراجع الثقة تستلزم سياسات عمومية متكاملة ومستدامة، تقوم على الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية والمشاركة الفعلية.
