نقابة تعليمية تراسل الوزير الميداوي
الرباط – الأسبوع
وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، في شأن فرض رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية المغربية.
وقالت النقابة التعليمية ان فرض رسوم مالية للتسجيل بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية المغربية، خلفت استياءً واسعاً في أوساط الطلبة والموظفات والموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي.
وأضافت أن هذا التوجه يؤكد تناقضه مع مجانية التعليم وصون الحق في الولوج إلى المؤسسات الجامعية التي تشكل مطلباً لعموم الشعب وقواه المناضلة، و أي توجه نحو فرض رسوم مالية على الولوج إلى أسلاك التعليم العالي العمومي يشكل تراجعاً عن هذه المبادئ، ويمس بالحق في التعليم باعتباره حقاً اجتماعياً أساسياً وليس امتيازاً مرتبطاً بالقدرة على الأداء.
وأكدت النقابة رفضها المطلق لأي إجراء يروم فرض رسوم مالية على التسجيل والدراسة بمؤسسات التعليم العالي العمومية، وتعتبر أن التعليم، بمختلف أسلاكه، حق اجتماعي أساسي وليس خدمة تجارية أو سلعة تخضع لمنطق السوق والقدرة على الأداء.
واعتبرت فرض رسوم على التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه سيؤدي إلى تكريس التمييز الاجتماعي والإقصاء على أساس القدرة المادية، وحرمان آلاف الطلبة والموظفين والأجراء من حقهم في استكمال تكوينهم الأكاديمي، واضعاف البحث العلمي الوطني والحد من فرص تطوير الكفاءات المغربية.
ودعت الى الالتزام الصريح بالحفاظ على -مجانية التسجيل والدراسة- بسلكي الماستر والدكتوراه، وبمختلف أسلاك التعليم العالي العمومي. وضرورة تحمل الميزانية العامة مسؤولية التمويل والنهوض بالجامعة العمومية، و العمل على توفير الإمكانات المالية والبشرية الكفيلة بتطوير البحث العلمي وتحسين جودة التكوين، بدل تحميل الطلبة والأسر أعباءً مالية إضافية.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة الدفاع عن مجانية التعليم، هو دفاع عن أحد الحقوق الأساسية، وعن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن أي مساس بهذا الحق ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل الجامعة العمومية وعلى التنمية العلمية والاجتماعية ببلادنا.
