الرباط – الأسبوع
مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة يوم 23 شتنبر، ارتفعت أصوات تطالب الحكومة بالكشف عن حصيلتها الحقيقية في مختلف القطاعات الحكومية عوض الاختباء وراء التقييم الذي عرضه رئيسها أخنوش في البرلمان، والذي حاول إخفاء الواقع وتهرب من النقاش مع المعارضة.
واليوم عاد النقاش حول حصيلة الحكومة بين المعارضة والأغلبية في ظل العديد من التساؤلات حول عدم جدية الحكومة في طرح حصيلتها على الرأي العام وتقديمها بشكل واضح، عوض الترويج فقط لبعض المنجزات المحدودة وإقناع المغاربة بأهميتها من أجل كسب أصوات انتخابية.
وقد اتهمت المعارضة الحكومة بالتهرب من عرض حصيلتها أمام الرأي العام، بعد نهاية الدورة التشريعية، خوفا من كشف ثغراتها وأخطائها أمام المواطنين، خاصة ما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، والتشغيل، والقدرة الشرائية، واستمرار مشاكل الصحة والتعليم، وضعف العدالة المجالية، وغياب مقاربة تشاركية في صياغة القوانين، وارتفاع المديونية.
وانتقد حزب “الكتاب” حصيلة الحكومة خلال الخمس سنوات، وعدم تجاوبها وإنصاتها لأي صوت مختلف، رغم دعوته لها لاعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية ضرورية، مطالبا بإحداث تحول هيكلي ومستدام في الاقتصاد قوامه التصنيع الحديث، والسيادة الغذائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المقاولة المواطِنة، وخلق مناصب الشغل الكافية، وإعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات الحقيقية للمغاربة.
من جانبه، شدد “البام” على أن المرحلة السياسية الراهنة تفرض تقديم الحصيلة الحكومية أمام الرأي العام بكل وضوح، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ودعا مكونات الأغلبية إلى عرض ما يعتبره منجزات تحققت خلال الولاية الحالية، مقابل تمكين المعارضة من تقديم تقييمها وإبراز ما تراه اختلالات أو إخفاقات، في إطار نقاش سياسي مسؤول بعيدا عن منطق التشكيك.
