هل تصدر الحكومة الحالية أزمة المحامين إلى الحكومة القادمة ؟
الرباط – الأسبوع
بعد إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب قصد إعادة النظر فيه، يتواصل نضال المحامين في الشارع استجابة لقرار الجمعية القاضي بمواصلة البرنامج النضالي ومقاطعة جلسات المحاكم.
وبعد أسابيع من النقاش، والشد والجذب، وتهرب رئيس الحكومة من الملف ووعوده، بعدما لعب دور الوساطة في هذه الأزمة، وتم التوصل إلى اتفاق وتعديلات في القانون، إلا أنه سرعان ما غير رأيه وترك المحامين في مواجهة ساخنة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دون أن يحقق أي تسوية، مما دفع بهيئات المحامين لمواصلة الطريق حتى بعد إحالة القانون على القضاء الدستوري.
فقد أكدت جمعية هيئات المحامين أن إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية، يعد محطة مهمة ضمن المسار المؤسساتي للدولة، معتبرة أن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة كرسها نقص العهود والتنكر للتوافقات، والإساءة للمهنة ورسالتها، من خلال فرض الأمر الواقع بمقتضيات ماسة بالاستقلالية والتنظيم الذاتي للمهنة، وعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية.
ويرى البعض أن أزمة المحامين تعد قنبلة قابلة للانفجار تسعى الحكومة إلى تصديرها إلى الحكومة القادمة، خاصة بعد رفضها تنظيم دورة استثنائية من أجل مناقشة القانون والتجاوب مع مطالب أصحاب مهنة الدفاع، ما يطرح التساؤل: هل ستقوم الحكومة بتسوية الأزمة قبل الانتخابات المقبلة ؟
