الرباط – الأسبوع
منذ مجيء حكومة أخنوش وهي تعتمد كثيرا على سياسة الاستيراد، والبحث عن مبررات، مثل الجفاف وغياب المواد الأولية كأسباب لاستيراد المواد الغذائية والأساسية والمنتجات الحيوانية من الخارج.
وفق الإحصائيات والتقارير، فإن حكومة أخنوش صرفت ملايير الدراهم لدعم سياسة الاستيراد، سواء عبر تقديم الدعم المالي للمستوردين أو إعفاءات ضريبية وجمركية منذ الفترة الأخيرة من جائحة “كورونا”، حيث رفعت الرسوم الضريبية على العديد من المواد للحفاظ على أسعارها، لكن الملاحظ بعد مرور سنوات، أن السياسة الحكومية لم تحقق أي نتيجة على أرض الواقع، إذ لا زالت العديد من الأسعار مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومة التي تتصرف في أموال الشعب وتصرف بدون حسيب ولا رقيب، وتقدم الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والبيمهنية التي يستثمر فيها البرلمانيون والمنتخبون الكبار ورجال الأعمال والأعيان، تواصل نفس السياسة على بعد بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية، في إطار سياسة تبادل المصالح والامتيازات، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير مشروع “المخطط الأخضر”، و”الجيل الأخضر” الذي كلف الملايير، إلى جانب صندوق التنمية القروية، الذي بدوره لم يعد له أثر بعد تعيين مديره في منصب آخر، مما يستوجب مساءلة الحكومة ورئيسها حول مصير أموال هذه المخططات.
