الرباط – الأسبوع
يظهر أن الأحزاب السياسية، مع اقتراب الانتخابات وحفاظا على حظوظها، وقعت ميثاقا جديد وراء الكواليس في ما بينها، يقضي بعدم تفعيل مسطرة العزل خلال فترة الانتقالات الانتخابية الحالية، خاصة بالنسبة للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة، الذين قرروا تغيير ألوانهم السياسية في إطار فك ارتباطهم بالتراضي.
وحسب العديد من التقارير والمصادر، فإن عشرات البرلمانيين والمنتخبين الكبار انتقلوا لأحزاب أخرى، للحصول على التزكيات في الفترة الحالية ولتفادي تعرضهم للطرد أو الطعن من قبل أحزابهم الأصلية، بعدما توصلوا لاتفاقات مع زعماء أحزاب أخرى من أجل الترشح بألوانها خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، الشيء الذي زاد من تنامي الترحال السياسي بين مختلف الأحزاب الكبرى والمتوسطة، وذلك لتعزيز حظوظهم في الحصول على مقاعد برلمانية.
فقد تمكن هؤلاء اللاعبين في الحقل الانتخابي من الحصول على ضمانات من أحزابهم الأصلية، وتحت حماية الأحزاب التي انتقلوا إليها، لتفادي تعرضهم للمساءلة أو الطعن في ترشيحاتهم، حيث يسود صمت لدى زعماء وأمناء الأحزاب عن تزايد هروب عدد من المنتخبين من أحزابهم، مما فسره العديد من الملاحظين بأن هناك اتفاقا وراء الستار بين زعماء الأحزاب من أجل قبول لعبة الانتقالات بين الجميع مقابل السماح بعملية الاستقطاب واستقبال منتخبين جدد.
ومن المنتظر أن تتزايد عملية الانتقالات الانتخابية في صفوف المنتخبين الكبار، خاصة الذين يترشحون على مستوى مجلسي النواب والمستشارين ورئاسة الجماعات الكبرى مع نهاية الولاية البرلمانية الحالية، مما سيفسح المجال أمام العديد من النواب والمنتخبين للبحث عن فرص أخرى للحصول على التزكية والحفاظ على مقعد برلماني خلال الولاية المقبلة، أو الحصول على رئاسة جهة أو جماعة ترابية كبرى.
وبرزت العديد من التحركات من قبل قيادات حزبية خلال الأيام الماضية في مختلف الجهات والأقاليم، من أجل العمل على استقطاب بعض العناصر والأعيان ورجال الأعمال في إطار التنافس الانتخابي، حيث تسعى الأحزاب الكبرى والمتوسطة للبحث عن بروفايلات قادرة على جلب الأصوات والظفر بمقاعد برلمانية، خاصة وأن الهدف الأساسي بالنسبة لأمناء الأحزاب هو حصد المقاعد البرلمانية التي تخول لهم دخول الحكومة المقبلة أو قيادتها.
ورغم أن القانون المنظم لمجلس النواب أو القانون التنظيمي للجماعات يمنحان للأحزاب السياسية الحق في تجريد بعض نوابها الذين غيروا انتماءاتهم السياسية والحزبية، إلا أن الملاحظ أن هناك توجها نحو عدم اللجوء لهذه المسطرة في الوقت الحالي، للحفاظ على حظوظها في الانتخابات المقبلة، وعدم التوجه إلى المحكمة الدستورية، خاصة وأن أغلبية البرلمانيين يتبادلون الأدوار ويتنقلون بين نفس الأحزاب.
