تنغير – الأسبوع
خرج بعض سكان جماعة إكنيون بإقليم تنغير، في وقفة احتجاجية لتأكيد رفضهم للتقسيم الإداري الذي قامت به الجهات الوصية دون مراعاة الأضرار الناجمة عنه والذي يحرمهم من حقوقهم.
ورفض سكان دوار إغنسلن التحديد الإداري الذي يحرمهم من أراضيهم وحقوقهم العقارية، التي يرون أنها معرضة للضياع في ظل التقسيم الجديد، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل من أجل رفع الضرر والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، وإيجاد حلول منصفة تحفظ مصالح المواطنين.
واعتبر سكان الجماعة أن التحديد الإداري له أثار سلبية وأضرار مباشرة على مصالحهم وحقهم في الملكية، داعيين إلى فتح حوار معهم من أجل تسوية الإشكالات العالقة التي خلقها التحديد والبحث عن حلول عاجلة ترضي الجميع.
وعبر السكان عن رغبتهم في سلك جميع المساطر القانونية والإدارية لإيصال مطلبهم إلى السلطات الوصية، قصد التفاعل مع مطلبهم الأساسي في تسوية هذا الملف الشائك، والعمل على إنصافهم وضمان استقرارهم فوق أراضيهم التي يرتبطون بها منذ عقود طويلة.
بدورها، خرجت ساكنة جماعة إسومار إغيل نومكون، في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة رفضا للعزلة والتهميش الذي يطال المنطقة، وحرمانها من الخدمات الأساسية، مطالبين بضرورة فك العزلة وتأهيل المسالك الطرقية وتوفير سيارات الإسعاف والنقل المدرسي وتشييد ملاعب القرب.
وشدد المحتجون على ضرورة نقل مطالبهم إلى المسؤولين الإقليميين، من أجل البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية التي يعانون منها منذ سنوات، بعدما وجهت مراسلات متعددة في هذا الشأن إلى العديد من الجهات والمجالس المنتخبة بغرض تسويتها.
