رياضة | أين وزارة برادة من خروقات جامعة الهوكي ؟

الرباط – الأسبوع

تواجه الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد “عطالة قانونية” تضع الوزارة الوصية، التي يرأسها محمد سعد برادة، أمام اختبار حقيقي لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فبالرغم من المراسلات التحذيرية التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من الجامعات لتسوية وضعيتها، إلا أن حالة جامعة الهوكي تبدو استثنائية في حجم اختلالاتها، حيث تجاوز المكتب المديري ولايته القانونية منذ سنوات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتكشف البنية التنظيمية لهذه الجامعة عن شرخ عميق يهدد مشروعية وجودها، إذ أظهرت المعاينات الإدارية أن عددا كبيرا من الجمعيات والنوادي المنضوية تحت لوائها، لا تستوفي شروط “الملاءمة القانونية” التي ينص عليها القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول كيفية استمرار الجامعة في تدبير شؤونها وتلقي الدعم أو التمثيلية، في ظل غياب جموع عامة سنوية وتجديد ديمقراطي للهياكل، وهو ما يعد إقصاءً ممنهجا لقواعد الحكامة الجيدة التي تنادي بها الاستراتيجية الوطنية للرياضة.

كما يبرز التساؤل الأكبر، حول الجدوى من استمرار جامعة رياضية عجزت، منذ تأسيسها، عن إعطاء انطلاقة فعلية لبطولة وطنية منتظمة؛ فبدلا من أن تكون الجامعة قاطرة لتطوير ممارسة الهوكي على الجليد وتوسيع قاعدة الممارسين، تحولت إلى “هيكل صوري” يفتقر لأدنى المقومات التقنية والتنافسية؛ هذا الجمود الرياضي يضع علامات استفهام حول أوجه صرف الميزانيات المخصصة لها، وغياب الأثر الفعلي لنشاطها على الساحة الوطنية، مما يعزز فرضية “الوجود الإداري” على حساب الإشعاع الرياضي.

وينتظر المهتمون برياضة الهوكي تدخلا حازما من الوزارة الوصية، لتصحيح المسار، سواء عبر تفعيل لجان التفتيش أو فرض لجان مؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين عقد جمع عام انتخابي يستوفي الشروط القانونية، كما أن استمرار وضعية الجامعة على ما هي عليه، ليس سوى تكريسا لمنطق “الريع الرياضي” الذي يستوجب تدخلا عاجلا لإعادة القطار إلى سكته الصحيحة.