اقتصاد | ارتفاع تكاليف الأداء الإلكتروني يفرمل طموحات التجار الصغار
في ظل التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، تتصاعد المخاوف بين التجار الصغار والمتوسطين جراء التكاليف المرتفعة لاعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، حيث بدأت هذه الفئة تشعر بأن الرسوم المفروضة على العمليات المنجزة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، تشكل عبئا إضافيا يضغط على هوامش ربحهم المحدودة، ويحد من قدرتهم على التكيف مع التحول الرقمي الذي تشجعه الدولة.
ويرى مهنيون أن الرسوم المتعلقة بالبطاقات البنكية، والتي يشرف على جزء مهم منها مركز النقديات، تبقى مرتفعة مقارنة بالهوامش المحدودة التي تحققها بعض الأنشطة التجارية، خصوصا في القطاعات منخفضة الربحية، حيث يؤكد خبراء أن تحقيق أهداف الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد المغربي يتطلب إعادة النظر في هيكلة هذه الرسوم، بحيث تتحول إلى حافز للتجار الصغار بدلا من أن تكون عائقا أمام اندماجهم في النظام الرقمي.
وفي هذا السياق، فإن نجاح عملية الرقمنة في التجارة رهين بإيجاد توازن دقيق بين مصالح مزودي خدمات الأداء وقدرة التجار على تحمل التكاليف، وذلك لضمان تعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة دون إقصاء أي فئة من الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي، دفع الاقتصاد نحو مزيد من الشمولية والحداثة.
