المنبر الحر | في خدمة مصالح المغرب.. الدبلوماسية الحزبية كأداة للتأثير الدولي
في عالم القرن الحادي والعشرين، لم تعد دبلوماسية القنوات الرسمية لوحدها كافية لتحقيق مصالح الأمم، حيث تبرز الحاجة إلى الدبلوماسية الموازية للتأثير في الشبكات غير الرسمية في صناعة القرار. في هذا الإطار، تبرز الدبلوماسية الحزبية كسلاح رئيسي في الدفاع عن المعارك السيادية الكبرى التي يخوضها المغرب، وعلى رأسها تكريس الريادة القارية للمملكة واستكمال الوحدة الترابية؛ من هنا، تفرض التحولات الجيوسياسية الراهنة الانتقال بالعمل الحزبي من منطق التواصل البروتوكولي المحدود مع الأحزاب الأجنبية إلى منطق التأثير العميق في الدوائر السياسية الدولية خدمة لمصالح البلاد.
الميزة الأساسية التي توفرها الدبلوماسية الحزبية، تتجسد في كونها تستهدف القواعد الشعبية، بحيث أنها تبني جسور التواصل والتفاهم مع جماهير الأحزاب بدل الاكتفاء بالتواصل مع القادة لوحدهم، وتكمن فوائد تبني دبلوماسية القواعد في إقناع جماهير الأحزاب الأجنبية في فهم المساعي المغربية العادلة وتبني مواقف تدعم مصالح المغرب؛ فإذا أراد المغرب تحصين مواقف دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو الصين، تجاه قضاياه السيادية، فعلى أحزابه أن تمد جسورا مع القواعد الشعبية والكوادر الوسيطة في أحزاب تلك الدول، ومن بين الأنشطة التي يمكن تبنيها، نجد إنتاج الأحزاب لمحتوى علمي رصين بلغات تلك الدول، مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، يتضمن دراسات مشتركة عن أهمية التعاون بين المغرب والبلد الآخر تتضمن المؤشرات الاقتصادية للبلدين والفرص الاستثمارية، مع نشر هذه الدراسات عبر مختلف القنوات التقليدية والحديثة التي لها إقبال جماهيري، وتكمن قوة هذا المنهج في مخاطبته للقواعد الشعبية للأحزاب الأجنبية ومؤثريها، ببيانات علمية رصينة تبرهن على المصالح المشتركة للشعوب، مما يدفع تلك الأحزاب وحكوماتها لاتخاذ مواقف إيجابية داعمة للمغرب، بعيدا عن الشعارات العاطفية التي قد لا تجد صدى في مراكز القرار الدولية؛ فعلى سبيل المثال، مخاطبة أحزاب الخضر في أوروبا، لا يجب أن تكون بشعارات سياسية جافة، بل بدراسات علمية حول ريادة المغرب في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في أقاليمه الجنوبية، وكيف يساهم ذلك في الأمن المناخي لأوروبا. هنا، يتحول الدفاع عن السيادة إلى مصلحة مشتركة يتبناها الناخب الأوروبي ويضغط بها على حزبه وحكومته.
إن الخطوة الأولى نحو دبلوماسية حزبية فعالة، تبدأ من الداخل، عبر مأسسة العمل السياسي من خلال إنشاء مختبرات للأفكار (Policy Labs) داخل الهياكل الحزبية، تعمل كمنصات لاستقطاب الكفاءات الشابة الوطنية والأجنبية والباحثين المتخصصين، نظرا للمرونة القانونية والإدارية التي يمكن أن تتمتع بها، فإشراك الشباب في صناعة السياسات الحزبية من خلال مختبرات الأفكار، يمنح الحزب حيوية فكرية وقدرة على قراءة الواقع الدولي برؤية معاصرة، مما يحول الحزب إلى فضاء جاذب للنخب التي تسعى إلى خدمة الوطن عبر تقديم بدائل علمية مدروسة، سواء كان الحزب في موقع المسؤولية الحكومية، أو في موقع المعارضة البناءة، إذ أنه لا يمكن إقناع سيناتور أمريكي أو نائب في البرلمان البريطاني بالبيانات الحزبية الإنشائية، وإنما يمكن إقناعه بلغة المؤشرات والمصالح المشتركة.
إذا نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة، سنجد أن النموذج الألماني في مأسسة الفكر الحزبي يقدم دروسا ملهمة؛ فالمؤسسات الحزبية الألمانية، وعلى رأسها مؤسسة “كونراد أديناور” (KAS)، لا تعمل فقط كأدوات لتأطير الشباب في الداخل، بل كأذرع دولية تبني جسورا من التعاون مع النخب والقوى الصاعدة في مختلف الدول قبل وصولها إلى مراكز السلطة، فهذه المؤسسات، بما تملكه من خبرة في مجالات البحث والتدريب الدبلوماسي، تبرهن على أن قوة الحزب تكمن في قدرته على إنتاج المعرفة وتصدير القيم الوطنية عبر قنوات الحوار الفكري الرصين، ذلك أن استلهام هذا النموذج وتكييفه مع الخصوصية المغربية، سيمكن أحزابنا من ممارسة دبلوماسية موازية حقيقية تتسم بالاستباقية والنجاعة.
ختاما: إن بناء مغرب الغد يتطلب أحزابا قوية ببرامجها، وعالمية بخطابها ودراساتها، قادرة على الدفاع عن ثوابت المملكة ومصالحها في المحافل الدولية بلغة العلم والمنطق، ومن تم، فإن الدبلوماسية الحزبية عندما تتسلح بمختبرات الأفكار والكفاءات الشابة، تصبح درعا قويا يحمي المكتسبات الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للازدهار والريادة الإقليمية والدولية.
