اقتصاد | كتابة الدولة للصيد البحري تعزز منظومة أمنها عبر صفقة سيبرانية متطورة

في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة التي تستهدف البنيات التحتية المعلوماتية للقطاع العمومي، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن انطلاق العمل باستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني للإدارة، وذلك ضمن مشروع شامل يركز على نشر نظام متطور من فئة الكشف والاستجابة للنقاط الطرفية (EDR).

وتتيح هذه الصفقة رصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بشكل استباقي قبل أن تتسبب في أي أضرار، حيث تشمل الحماية ما يقارب 500 نقطة طرفية، تتوزع بين حواسيب وخوادم تعمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل “ويندوز” و”لينكس”، وتستخدم لإدارة التطبيقات الإدارية والبريد الإلكتروني والولوج إلى الأنترنيت.

تتمة المقال تحت الإعلان

في ذات السياق، سيتجاوز الحل الجديد، النظام الحالي “Forti-EDR” ليقدم جيلا متقدما من أنظمة الحماية، قادر على دمج وظائف عدة تشمل الكشف المبكر عن التهديدات، والاستجابة التلقائية للحوادث، وتحليل السلوكيات المشبوهة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ من المنتظر أن يتيح النظام مراقبة دقيقة للهجمات المعقدة، مثل: البرمجيات الخبيثة المتقدمة، هجمات الفدية، والهجمات بدون ملفات.

من أبرز مميزات المشروع، توفير خدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDR) على مدار الساعة، حيث ستتولى فرق تقنية محلية مراقبة النظام المعلوماتي بشكل مستمر، ورصد التهديدات وتحليلها والتدخل الفوري لمعالجتها.

النظام المرتقب سيمكن من تنفيذ إجراءات متقدمة تشمل عزل الأجهزة المصابة، استرجاع البيانات المتضررة، التحليل الجنائي للهجمات، كما يتيح تتبعا لحظيا لكافة الأنشطة داخل النظام، مع إمكانية عرض “سلسلة الهجوم” لفهم كيفية اختراق الأنظمة.