هل تحولت الحكومة إلى حكومة تصريف الأعمال ؟
الرباط – الأسبوع
يبدو أن الحكومة الحالية تعيش مرحلة انتقالية جديدة بعدما تخلى رئيسها عن قيادة حزبه وبعثر الأمور داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة بعدما منح المشعل لرئيس فريقه، مما أدى إلى حدوث جمود أو شبه شلل داخل الأغلبية الحكومية.
اليوم، يرى العديد من المحللين والمراقبين أن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الدستورية، لأن رئيسها لم يعد يشغل منصب رئيس الحزب الأغلبي ولم يعد لديه أي تأثير أو دور داخل الأغلبية التي تقود التحالف، كما أن الظرفية واقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، يحول هذه الحكومة إلى حكومة تصريف الأعمال، لأنها أصبحت لا تملك سلطة القرار، وغير قادرة على تنزيل العديد من المشاريع والبرامج التي ربما سوف تؤجل إلى حكومة المونديال المقبلة.
ومن جهة ثانية، حتى نشاط الوزراء داخل الحكومة يطغى عليه البرود التام، والكثير من أعضاء الحكومة أصبحوا بدون دور أو صلاحيات أو يعيشون شبه عزلة، مهمتهم فقط تدبير المرحلة الحالية والأشهر المتبقية في عمر هذه الحكومة التي فشلت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في تحسين الأوضاع وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات.
كما أصبحت الحكومة لا تملك سلطة القرار في الكثير من الأمور والشؤون، بعدما تم تفويت الإشراف على تدبير العديد من القطاعات والمجالات لوزارة الداخلية، التي أصبحت هي السلطة التنفيذية التي تدير المرحلة الحالية، بالرغم من وجود وزراء الذين مع مرور الوقت سوف يتحولون إلى مجرد “ديكورات” أو ملحقين لتفويض الصلاحيات لرجال الداخلية.
فإذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة بتاتا على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تنعكس بشكل سلبي على المواطنين، فقد أصبح الواقع الحالي يتطلب إحداث تغيير وتعديل وزرائها أو إسقاطها وتكوين حكومة تصريف الأعمال مكونة من التكنوقراط أو مشكلة من جميع الأحزاب، تقود هذه المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
