كشفت أحدث البيانات للمندوبية السامية للتخطيط، أن محدودية إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب تكلف الاقتصاد نحو 25.3 مليار درهم سنويا.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسنة الماضية، والذي سلط الضوء على استمرار الفوارق الكبيرة بين الجنسين في المجال الاقتصادي، حيث أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 19.1 % مقابل 68.6 % لدى الرجال، فيما تبلغ البطالة بين النساء 19.4 %، وترتفع إلى 33.5 % بين الحاصلات على شهادات عليا.
ورغم هذه التحديات، سجل التقرير تحسنا في مستوى التعليم بين النساء، خصوصا في التخصصات العلمية، غير أن تمثيلهن في المناصب العليا ومراكز القرار يتناقص تدريجيا، مما يعكس استمرار العقبات أمام تحقيق المساواة المهنية.
ويؤكد التقرير أن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بـ 9 نقاط مئوية يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3 % بحلول 2035، ما يسلط الضوء على الفرص الاقتصادية الهائلة التي يمكن جنيها من تحسين إدماج النساء في سوق العمل وتعزيز دورهن في التنمية الوطنية.
