اقتصاد | مكتب التكوين المهني يخرج عن صمته بخصوص صفقات مثيرة للجدل
في ضوء ما أثير مؤخرا حول طلبات العروض التي أطلقها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال التواصل، خرج هذا الأخير بتوضيح رسمي يسلط الضوء على السياق الحقيقي لهذه المبادرات وأهدافها الاستراتيجية.
وأكد المكتب، الذي يمتد عبر كل أرجاء المملكة ويشرف على أكثر من 500 مؤسسة للتكوين المهني بطاقة بيداغوجية تتجاوز 410.000 مقعد سنويا، أن جميع طلبات العروض تم إطلاقها وفق القانون ومقتضيات الصفقات العمومية، مع مراعاة الشفافية التامة والتنافسية العادلة؛ هذه العمليات لا تندرج في إطار نشاط عارض أو معزول، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة لتقوية التواصل وتعميم المعلومات على المتدربين، وأسرهم، والشركاء الاقتصاديين، في مختلف المناطق.
وفي ذات السياق، يفرض حجم مؤسسات التكوين وتنوع مساراتها وبرامجها، إضافة إلى اختلاف الفئات المستهدفة، اعتماد آليات تواصل منظمة ومتعددة الوسائط؛ فهي لا تقتصر على الطباعة، بل تشمل إنتاج محتويات سمعية وبصرية، ومواد رقمية، واقتناء مساحات إعلامية تقليدية ورقمية لضمان وصول الرسائل لجميع المستفيدين على قدم المساواة، دون أي تفاوت في الولوج إلى المعلومات والخدمات، وقال المكتب أن ما تم تداوله في بعض المنابر بخصوص المبالغ المالية المرتبطة بهذه العمليات، يتعلق بأربع صفقات منفصلة، وليس “صفقة واحدة ضخمة”، تم تصميم كل منها لتلبية حاجيات محددة بموضوعية، مع احترام كامل لمعايير الشفافية.
فمن خلال هذه العمليات، يسعى المكتب إلى ضمان وصول الرسائل التوعوية بوضوح وفاعلية إلى كل مستفيد، ما يعكس الدور المحوري للتواصل في نجاح البرامج التكوينية على الصعيد الوطني.
