رياضة | أندية الرماية بالنِّبل تضع النقاط على الحروف في ملف “الأزمة المفتعلة”
في خطوة حاسمة لتبديد الضبابية التي لفت المشهد الرياضي مؤخرا، خرجت الأندية المعتمدة والمنخرطة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبل ببلاغ توضيحي، ردا على ما وصفته بـ”المغالطات الممنهجة” التي طالت الوضع التنظيمي للجامعة.
وشددت الأندية في مرافعتها القانونية، على أن الانخراط والاعتماد وفق مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، هو “جواز العبور” الوحيد للمشاركة في أجهزة الجامعة وصياغة قراراتها، موجهة رسالة مشفرة إلى الجهات التي تروج لبيانات موازية، مفادها أن أي مواقف تصدر عن هيئات غير منخرطة أو غير معتمدة تظل مجرد “ضجيج إعلامي” لا أثر قانوني له، ولا يلزم الجامعة في شيء، خاصة وأن الانخراط يرتب التزامات أخلاقية وتنظيمية تفرض احترام المؤسسات والتقيد بقوانينها الداخلية بعيدا عن أساليب التشويش.
وفيما يخص الجدل الدائر حول تأجيل الجموع العامة، قدم البلاغ قراءة شفافة استندت إلى “منطق الضرورة” والمساطر القانونية؛ حيث أوضح أن تأجيل الجمع العام الأول كان استجابة حتمية لعدم اكتمال النصاب القانوني، بينما فرضت الظروف الصحية الطارئة والإكراهات اللوجستية المرتبطة بسوء الأحوال الجوية تأجيل الموعد الثاني، كما أكدت أن هذه القرارات اتُخذت لضمان سلامة الممثلين وتكافؤ الفرص، وتفاديا لأي طعون شكلية قد تعصف بمشروعية المخرجات، مما يعكس حرصا بالغا على تحصين الجامعة من أي ثغرات إدارية قد تُستغل مستقبلا.
واختتمت الأندية بلاغها بنبرة تحذيرية ضد محاولات المساس بسمعة الرياضة الوطنية، داعية وزارة الرياضة، ومعها السلطات المحلية، إلى التدخل العاجل لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة التصدي بكل حزم للممارسات التي تستهدف “فرملة” المسار الإصلاحي للجامعة، مؤكدين التزامهم الثابت بالدفاع عن مستقبل رياضة الرماية بالنبل وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات شخصية أو صراعات هامشية لا تخدم تطور هذا النوع الرياضي في المحافل الدولية.
