اقتصاد | تحفيزات ضريبية وبنية تحتية حديثة لـ”الأوفشورينغ المغربي”
في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، أصدرت الحكومة مذكرة جديدة خاصة بقطاع “الأوفشورينغ” بالمغرب، تهدف أساسا إلى “إحداث تحول عميق في القطاع”، وذلك بغاية جعل المغرب “ضمن أكثر المنصات العالمية تنافسية” في هذا القطاع.
وجاء في تفاصيل المذكرة الدورية، أن “المغرب، بفضل موقعه الجغرافي المتميز، وثراء رأسماله البشري متعدد اللغات، وبقدراته التنافسية، أصبح مؤهلا بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع”، كما أبرزت أن “هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تموقع العرض الوطني في “الأوفشورينغ” ضمن القطاعات عالية القيمة، وجذب رواد التكنولوجيا العالميين، وتعزيز تفويض الخدمات الرقمية “صنع في المغرب”.
وأكد نفس المصدر أن “عرض الأوفشورينغ المغربي” يرتكز على امتيازين أساسيين: امتياز مرتبط بالضريبة على الدخل، يحدد سقف الاقتطاع في 20 %، مع تخفيضه إلى 10 % في المناطق الثانوية، مثل فاس-شور، وجدة-شور.. أو في أي منصة صناعية جديدة خارج الرباط والدار البيضاء”، فيما يخص الإجراء الضريبي الثاني الشركات، إذ تلتزم الدولة بتحمل 56 % من الضريبة على الشركات”، حيث أن هذه الامتيازات ستبقى سارية إلى غاية 31 دجنبر 2030.
من جهة أخرى، نصت الدورة على أن المنصات الصناعية المندمجة توفر بنية تحتية «World class»، تشمل عرضا عقاريا مرنا وفق معايير محددة من اللجنة التقنية، وخدمات اتصالات ذات مستوى عالٍ واتفاقيات خدمة متقدمة، إضافة إلى خدمات مشتركة متنوعة ذات تكلفة تنافسية، كما يجب أن تتوفر على شباك وحيد يسهل الإجراءات الإدارية اللازمة لإحداث المقاولة.
