اقتصاد | تورط 50 ألف مقاولة في بيع فواتير وهمية
تتجه المديرية العامة للضرائب نحو تطوير أساليبها في الرصد والردع، مع وضع مقاربة جديدة للتحفيز على الامتثال الجبائي وتشديد العقوبات على المخالفين، وذلك عبر وضع البيانات والتكنولوجيات الحديثة في صلب السياسة الضريبية.
ووفقا لمعطيات صادرة عن مديرية الضرائب، فقد وضع “قسم تحليل المخاطر والبرمجة”، التابع للمديرية، خريطة طريق لبناء إدارة ضريبية ذكية واستباقية وقادرة على التنبؤ بحالات الغش الضريبي، ما يمثل نقطة تحول استراتيجية كبرى نحو إدارة ضريبية أكثر فعالية وشفافية، حيث يرتكز هذا التحديث على تحويل القسم المذكور إلى مركز للتحليل قادر على استباق المخاطر وتوجيه عمليات المراقبة بدقة أعلى، مع إحداث علامة “المساهم المواطن” التي ستخصص للمقاولات النموذجية ضريبيا
وفيما يتعلق بتعزيز الردع، ينتظر أن يتم تشديد العقوبات في حالات الغش الجسيمة (مثل الفواتير الوهمية، والغش في الضريبة على القيمة المضافة)، كما تعتمد هذه الخطة على الاستغلال الاستراتيجي للبيانات، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
من جهة أخرى، كشفت المديرية أن هذا التوجه يأتي بعدما رصدت، في مجال الاحتيال والخسائر الضريبية، أكثر من 50 ألف مقاولة مغربية متورطة في بيع فواتير وهمية، كما أن الخسائر الإجمالية للغش الضريبي تقدر بنحو 850 مليار سنتيم (8.5 ملايير درهم)، مرتبطة أساسا بسوء استغلال الضريبة على الشركات.
وللتصدي لهذه الظواهر، تعمل المديرية على تطوير قاعدة بيانات متكاملة للمخاطر على شكل مستودع بيانات ضريبي، مع وضع مؤشرات مخاطر قطاعية وسلوكية واضحة، ورفع معدل الاستهداف الفعال لعمليات المراقبة بنسبة 20 في المائة في غضون عامين.
