وزارة الانتقال الرقمي تستعين بالخواص وتتجنب الثقة في القطاع العام
هل تتعرض معطيات المغاربة للخطر ؟
الرباط – الأسبوع
رغم توفرها على الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، الجهة المضمونة أكثر فيما يتعلق بالتسريبات(..)، قررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تترأسها الوزيرة أمال الفلاح السغروشني، فتح باب العروض لإطلاق صفقة خاصة بتطوير وصيانة البوابة الوطنية للإجراءات الإدارية idarati.
وخصصت الوزارة قيمة مالية للصفقة بحوالي 188 مليون سنتيم، للقيام بالصيانة والوقاية، والجوانب التقنية لتطوير البوابة الرقمية الخاصة بالمساطر الإدارية، حيث تم تحديد يوم 14 أكتوبر لفتح الأظرفة بمقر الوزارة.
وتطرح هذه الصفقة الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الوزارة لديها الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية التي تضم مهندسين وأطر كفؤة في مجال الإعلاميات والأنظمة المعلوماتية، فلماذا لا تستعين الوزارة بهذه الأطر وتحافظ على المال العام ؟



