اقتصاد | عجز نمو الشركات يعيق تطور الاقتصاد المغربي
كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تحدٍ جوهري في هيكلة الاقتصاد المغربي، يتمثل في عجز الشركات ذات الكفاءة العالية عن تحقيق نمو مستدام، رغم تحقيقها لمكاسب في الإنتاجية، حيث تؤدي هذه المفارقة إلى تباطؤ عام في الأداء الاقتصادي، إذ تتلاشى المكاسب التي تحققها الشركات عبر زيادة حصتها السوقية، بسبب ضعف قدرتها على التوسع.
ويؤكد التقرير أن نمو إنتاجية العمالة في المغرب، يعود بشكل أساسي إلى عنصر “التواجد”، أي أن الشركات القائمة تمكنت من رفع إنتاجيتها عبر تعزيز حصتها في السوق، إلا أن هذا التقدم يعيقه عنصر “الاستمرار”، الذي يعكس انخفاض الحصة السوقية للشركات الأكثر إنتاجية مقابل نمو الشركات الأقل كفاءة.
وحسب ذات التقرير، فإن الصعوبات التي تواجه تقييم السوق بدقة، تكمن في عدم وضوح بيانات “الخروج من السوق”، خاصة بعد السماح للشركات غير القادرة على المنافسة بأن تصنف كـ”خاملة” لفترة تصل إلى عامين، ما يعفيها من الضرائب، لكنه يغيب صورة حقيقية عن حيوية السوق.
ويرى البنك الدولي أن غياب المنافسة الحقيقية هو عائق أساسي أمام تطوير السوق المغربي، ويشير إلى أن الشركات التي تصل إلى حجم معين، تعتمد على هيمنتها السوقية بدلا من تحسين كفاءتها، حيث تسجل عادة هوامش ربح أعلى من مثيلاتها في المنطقة، كما أن قلة الشركات الجديدة التي تنمو بسرعة، تقلل من فرص دخول لاعبين جدد يحفزون الإنتاجية، في حين يبين التقرير أن حوالي 86 % من الشركات المغربية تشغل أقل من 10 موظفين، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بمتوسط 35 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
