الاتحاد الجمعوي بسطات يندد بمنع وقفة احتجاجية ويبسط مطالبه للعامل الجديد
هراوي نورالدين. سطات
أصدر الاتحاد الجمعوي بيانا إلى الرأي العام عبر فيه عن رفضه للقرار الذي اتخدته باشوية سطات من خلال قرار المنع للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها مؤخرا امام قصر البلدية إبان انعقاد دورة ماي العادية لجماعة سطات منتصف شهر مايو، فبعدما تأسف، اعتبر الاتحاد هذا القرار سابقة في تاريخ المدينة، وخطوة مخالفة لحرية التظاهر السلمي، خاصة ان الاحتجاج على حد تعبيره يعتبر شكلا من اشكال الممارسة الديمقراطية التي يضمنها الدستور من أجل إيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين في إطار حرية الرأي المكفولة قانونيا.
من خلال المراسلة التي اطلعت عليها الجريدة، فإن التبرير الذي لجأت إليه السلطة المحلية بشأن قرار المنع، اعتمد فيه باشا المدينة على المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 1958 بشأن التجمعات العمومية، حيث اعتبر ان الوقفة الاحتجاجية تشكل إخلالا بالنظام العام.
من جهة أخرى، هنأ الاتحاد الجمعوي العامل الجديد محمد علي حبوها، مطالبا إياه بمعالجة سريعة للعديد من المطالب التي ينتظرها السكان، ومنها: الافراج عن برنامج الجماعة الذي يتصمن عددا من المشاريع ذات طبيعة استعجالية، كالاسراع ببناء قنطرة مفتاخ الخير، إصلاح المحطة الطرقية، إنهاء أشغال ملاعب القرب الرياضية والمرافق العمومية، إصلاخ البنية التحتية والطرقات، إحياء المنطقة الصناعية، إحداث فرص للشغل، ومعالجة ملف شركة “سيطا فيكس” التي يشتغل بها اكثر من 500 عامل وعاملة اصبحوا قاب قوسين أو أدنى من فقدان عملهم بسبب الأزمة المالية التي تمر منها المقاولة.
هذا وأشار الاتحاد إلى نقطة هامة كانت موضوع جدل واسع بين الاغلبية والمعارضة اثناء الدورة الأخيرة بمجلس الجماعة بخصوص المعايير المعتمدة من طرف الرئيسة ومكتبها المسير في طريقة توزيع منح الدعم لجمعيات دون غيرها وبأفضلية مالية متفاوتة دون احترام لدفتر التحملات، معتبرا ان هذا الدعم أصبح بمثابة دعاية انتخابية واستغلال سياسي لخدمة أجندة انتخابية.
