النهج الديمقراطي ينتقد كل شيء في المغرب
الرباط – الأسبوع
حمل حزب النهج الديمقراطي العمالي للدولة والحكومة، مسؤولية تفاقم البطالة واتساع رقعة هشاشة الشغل في ظل ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية، يقابله جمود قاتل في الأجور والمعاشات والمداخيل، ما اعتبره الحزب انقلابا صريحا على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وعلى كرامتهم الاقتصادية.
وانتقد الحزب السياسات العامة للدولة التي اعتبر أنها “تفكك منظومة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، بفعل زحف متواصل للخوصصة التي تضع الربح فوق المصلحة الشعبية، ما جعل الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر ثراء”، في مشهد وصفه الحزب بـ”غير العادل وغير المقبول اجتماعيا”.
كما اعتبر النهج الديمقراطي أن “الحوار الاجتماعي هو مجرد مسرحيات موسمية تهدف لتقديم الفتات للعمال مقابل تمرير مشاريع استراتيجية للرأسمال”، مؤكدا أن الغاية منها هي فرض الخنوع الطبقي وتأبيد استغلال العمال وسط صمت سياسي وتواطؤ نقابي في بعض الحالات.
وندد الحزب بما سماه “القمع الممنهج من طرف السلطة والباطرونا ضد العمل النقابي”، من خلال منع تشكيل المكاتب النقابية وطرد مناضليها وعرقلة تسليم وصولات الإيداع، في تجاوز صارخ للقوانين، ودعا إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإسقاط القانون الجديد الذي يكبل الحق في الإضراب.
