عودة الاحتقان والاحتجاج لقطاع التعليم يؤكد فشل الوزير وتهربه من الاتفاقات
الرباط – الأسبوع
عاد الاحتقان مجددا إلى قطاع التعليم، بعد عودة عدة هيئات نقابية وتنسيقيات للاحتجاج على الوزارة الوصية، بسبب عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الكاتب العام يونس السحيمي، المعفى من قبل الوزير.
قرار الهيئات النقابية والتنسيقيات بالعودة للاحتجاج، يضع الوزير سعد برادة أمام تناقض كبير وموقف حرج، خاصة وأنه سبق أن فوض غالبية صلاحياته للكاتب العام من أجل حل مشاكل الوزارة مع نساء ورجال التعليم، والإشراف على المفاوضات المباشرة مع ممثلي النقابات والهيئات.
فقد أثارت قرارات الوزير العديد من التساؤلات لدى أسرة التعليم والتنسيقيات، حول مدى التزام الوزارة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الكاتب العام المقال من منصبه، وهل تحاول التهرب من الالتزامات والملفات برميها في سلة المهملات، وإعادة سياسة التماطل والهروب إلى الأمام ؟
وحسب مصادر مطلعة، فإن الكاتب العام السحيمي تمكن من فتح ملفات متعددة خلال فترته، والتفاوض مع جميع النقابات بشكل حيادي رغم الضغوطات التي تعرض لها من قبل إحدى النقابات، مما سمح لبعض الوجوه القديمة داخل الوزارة بالعودة للتحكم في زمام الأمور، ما يؤكد عودة عدم الاستقرار داخل القطاع.
وتضيف نفس المصادر، أن من أسباب عودة الاحتقان للساحة التعليمية، عدم التزام الوزارة بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 دجنبر، رغم تنزيل أغلب بنود النظام الأساسي الجديد، لاسيما النقاط العالقة، التي تتعلق بفئات واسعة من أطر التدريس والتربويين، والمبرزين والمتصرفين.
ويتساءل العديد من المراقبين والمحللين، عن سبب استقطاب رئيس الحكومة لصديقه رجل الأعمال، وتعيينه على رأس قطاع حساس عرف توقف الحياة الدراسية لعدة أشهر، عوض منح حقيبة التعليم لأحد الأطر الحزبية ذات الكفاءة والتي لديها تجربة في قطاع التعليم أو التعليم العالي.
