أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حائرون يتساءلون.. وما زال العاطي يعطي

الرباط – الأسبوع
على إثر تعيين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتجديد الثقة في رئيسها عمر السغروشني (CNCP)، ازدادت التساؤلات والحيرة في أوساط الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم من طرف الهيئات المعنية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، الذي تم تعيينه مؤخرا سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وتعود أسباب هذه الحيرة إلى التأخر في المناداة على هؤلاء الأعضاء الجدد لشغل مناصبهم كما حدث في وقت سابق مع الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”.
وقد سبق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، أن توصلت منذ فبراير 2022 من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل يونس السكوري، وكذا من طرف رئيسي مجلس النواب والمستشارين، بمراسلات تدعوهم إلى تقديم أسماء المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس، وذلك وفقا لنتائج الانتخابات الخاصة بالمأجورين التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر 2021، والتي منحت لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 11 مقعدا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي و8 مقاعد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حين منحت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 5 مقاعد داخل نفس المجلس، وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة القيادية لهذه المركزيات النقابية قد توصلت بهذه المراسلات خلال شهر فبراير 2022 وردت عليها في حينه، لكن إلى حدود اليوم لم يبادر رئيس المجلس الشامي، إلى دعوة الأعضاء الجدد لمزاولة المهام المسندة إليهم، سواء تعلق الأمر بممثلي النقابات أو ممثلي فئة الخبراء والهيئات والجمعيات المهنية، وكذا الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، علما أن المجلس الحالي استوفى أكثر من ولايتين المنصوص عليهما في القانون المنظم له (كل ولاية تمتد لخمس سنوات)، حيث مر على تعيين أعضائه أكثر من 12 سنة (تاريخ التعيين 21 فبراير 2011).
من جانب آخر، يسود نوع من الارتباك الحكومي بخصوص اختيار مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ تجديده، حيث سبق وأصدرت حكومة العثماني مرسوما بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر 2019 (تحت رقم 6832)، تحدد فيه تركيبة المجلس وأسماء الجمعيات والفيدرالية المهنية التي وقع عليها الاختيار لعضوية المجلس، حيث كان يفترض الإقدام على عملية التجديد في غضون سنة 2019، لكن شيئا من ذلك لم يحصل وظل الأعضاء والهيئات المعنية تنتظر إلى حدود اليوم دعوة أحمد الشامي.
إلا أن حكومة أخنوش، وبتاريخ 17 فبراير 2022، أصدرت في مجلسها الحكومي المنعقد في نفس اليوم، مرسوما جديدا تحت رقم 2.21.1097، اقتصر على إعادة النظر في توزيع المقاعد الخاصة بفئة النقابات والبالغ عددها 24 مقعدا، في حين لم تتم الإشارة إلى أسماء وأعداد الهيئات الأخرى التي ستحظى بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد تم بمقتضى هذا المرسوم اختيار مجموعة من الجمعيات والتعاونيات والهيئات الجديدة لعضوية هذا المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية “حنان” لرعاية الأطفال المعاقين، جمعية “أمل” لمرضى القصور الكلوي، جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي، الجامعة المغربية لحماية المستهلك، جمعية شباب للتنمية المستدامة، اتحاد التعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت أركان “تيسالوين” بأكادير، شبكة المغرب للمقاولة، جمعية إنجاز المغرب، الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، النقابة الوطنية للتجار، الاتحاد العام لمقاولات المغرب… إلخ، ويتخوف مرشحو ومرشحات هذه الهيئات أن تتم إعادة النظر في لائحة الهيئات الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه.
هذا مع العلم أن القانون المنظم للمجلس قد نص على تعيين مجموعة من الأعضاء بالصفة، ويتعلق الأمر برؤساء ومديري 17 مؤسسة وهيئة عمومية (المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب التكوين المهني، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجموعة المهنية للأبناك، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها).
جدير بالذكر، أن مهام واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما وردت في المادة الثانية من القانون 128.12 المنظم للمجلس، تتلخص في الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها على الوضع المحلي، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
أيضا يمكن للحكومة ومجلسي النواب والمستشارين أن يحيلوا على المجلس مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما تلك الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وسن أنظمة للتغطية الاجتماعية.