جهات

شركة جديدة لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير في الرباط

الرباط – الأسبوع

 

    ليست كذبة أبريل، بل هي حقيقة جاء بها مرسوم، ومن حيثياته: “تعزيز التنمية الجهوية وتطوير الخدمات المحلية”، وهما أهداف إنشاء شركة جهوية متعددة الخدمات من مهامها “تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل”، كإدارة مفوضة من صاحبة “المونوبل” الرسمي لهذا التوزيع المسنود إليها بظهير شريف رقم 85-15-1 بتاريخ 7 يوليوز 2015، وهي الجماعة، بناء على المادة 83 من القانون الجماعي.

تتمة المقال تحت الإعلان

فللمرة الرابعة يتم تقاذف هذا القطاع المصيري لحياة الرباطيين كـ”فأر تجارب” بين وكالة مستقلة جماعية وقد أفلست، وبين شركتين خصوصيتين وقد حصدتا الفشل الذريع في تجربتيهما، وعجزتا عن الالتزام بوعود الاستثمارات والتجهيزات، بل وحتى تحسين الخدمات، التي نصت عليها ديباجة المرسوم 2.23.1033، القاضي بـ”تطوير الخدمات المحلية”، ومبدئيا كان يجب على جماعة العاصمة، الممثلة القانونية للرباطيين بما في ذلك المشتركين في استغلال الماء والكهرباء والتطهير، أن تقترح نوعية ما تقدمه للزبناء مشمولا بالمفروض: “تطوير وتحسين جودة المنتوج في إطار الخدمة”، فالظهير الشريف كلف الجماعة بهذه الخدمة والشركات المتعاقبة بما في ذلك المرشحة القادمة، تلتزم بتقديم خدمة وليست “سلعة” أو “معاملة تجارية” بناء على مرسوم إحداثها، علما أن الظهير أقوى من المرسوم، بمعنى أن الجماعة هي المسؤولة المدبرة وما الشركة سوى إدارة منفذة لقرارات هذه المسؤولة، فأين هي هذه القرارات بمثابة خارطة طريق للإدارة المفوضة وستشرع في تنفيذ ما فوض لها من المؤسسة الشعبية؟ فلا توجد لا مكتوبة ولا شفاهيا، وهذا الفراغ هو بمثابة إخلال بواجب تتبع ومراقبة أخطر المرافق المعنية مباشرة بحياة الرباطيين وأمنهم الاجتماعي وسلامتهم الصحية وقدرتهم المعيشية، وتغول تعريفاته بشكل مخيف على المنتوجات الضرورية للبقاء على قيد العيش، وعلى مسمع ومرأى، بل وتزكية من المجلس الجماعي الوصي عليها حتى لا تتحول إلى سلعة للرفاهية، وهي دستوريا مصنفة في إطار الخدمات، أي لخدمة الساكنة وما هي بخدمة، بل استنزاف فظيع واستغلال مقيت للحاجيات الإجبارية للمواطنين، خاصة الفقراء، لامتصاص لقمة عيشهم لا بتكاليف ما استهلكوه من طاقة ومياه، بل بالضرائب والرسوم والقيمة المضافة إليهما، إضافة إلى استخلاص نيابة عن السمعي البصري، حقوقهما من عند المستمعين والمشاهدين محشوة بعناية كـ”السم في العسل” بين أرقام استهلاك الإنارة وارتشاف جرعات ماء وإفراغ الذات وتنظيفها كما تنظف جيوب الرباطيين من مواردهم المالية.

بداية شهر فبراير، تلتئم “الحلقة الأولى” لمجلس الجماعة، ونعتناها بـ”الحلقة” وليس بالدورة، لخلوها مما يهم الرباطيين، فشهر رمضان سيحل بعد أيام، وشركة جديدة لتدبير الماء والكهرباء والتطهير بعد أسابيع، وتظاهرة “الكان” بعد أشهر قليلة، وغيرها.. أمور غير مدرجة للمناقشة والتقرير لإعطاء انطباع بأن الأسبقية القصوى لهموم الرباطيين، وكلها مجتمعة تترصد بهم في الأيام المقبلة، ومجلس الجماعة ربما منشغل بإقالة هذا أو ذاك، أو لتدشين التسخينات الانتخابية المقبلة، و”لهلا يقلب ويشقلب” بمحن الرباطيين.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى