تقرير أوروبي يرصد ثغرات في نظام مكافحة غسيل الأموال بالمغرب
الرباط – الأسبوع
كشف تقرير أوروبي عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأوروبا لمكافحة الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التعامل مع التطور المستمر لأشكال الجريمة المنظمة، وزيادة الكفاءات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأبرز التقرير الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تقييما شاملا لتطبيق الطرفين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك أحكام تتعلق بقلب عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة، واستخدام التحليلات المالية كأداة للتحقيق، وتجريم جريمة غسل الأموال، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين، والهروب من العدالة، وتأجيل المعاملات المشبوهة، وتوزيع وإعادة الأصول المصادرة.
وأكد أن المغرب في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز إطاريهما القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسيل الأموال، مبرزا توصيات محددة لكلا الطرفين، بهدف سد الثغرات الموجودة وتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية.
وقد جاء هذا التقرير في وقت يشدد فيه المجتمع الدولي على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من أثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
