تحليل إخباري | هل يتسبب التنافس حول “حكومة المونديال” في إلغاء مشروع تعديل مدونة الأسرة ؟

إعداد: سعيد الريحاني

    لكل مقام مقال، والأغلبية الحزبية المكونة من حزب الأحرار و”البام” والاستقلال.. ما زالت تدعي تماسكها في قيادة الحكومة، لكن كل طرف يصر على تصريف مواقف أخرى لا علاقة لها بالتماسك في اللقاءات الحزبية الداخلية.. فقد “سرب” حزب الأصالة والمعاصرة تجنده وراء فكرة “تعيين أول رئيسة حكومة في المغرب”، حيث تتحرك أكثر من جهة لتمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري للفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وبالتالي الوصول لقيادة الحكومة، رغم التحديات الصحية(..)، وقد كشفت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بنفسها عن هذا الطموح، ليس في اللقاءات الحزبية فقط، بل أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الرباط، وقالت الصحافة: ((جددت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، التعبير عن طموحها في الفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات النيابية التي ستجرى العام المقبل.. المنصوري كانت تتحدث يوم الجمعة، في لقاء بمراكش، مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب بجهة مراكش-أسفي، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب في هذه الجهة، وقد أشارت إلى أن “الأجواء الانتخابية بدأت”، مشددة على أن “ملامحها في مجالس الجماعات الترابية أكثر من الحكومة”، وأعلنت المنصوري أن “طموح بنات وأبناء الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة هو المرتبة الأولى”، وعددت سببين لتبرير هذا الطموح: “الأول، لقيادة الحكومة، والثاني، لتنزيل المشروع الهائل للأصالة والمعاصرة”، معتبرة أن “أي شيء يخص التدبير ويمكن أن يسهم في تحقيق الهدف، فإن القيادة الجماعية ترحب به، وكلها آذان صاغية للاستماع للانتقادات البناءة لإصلاح كل الأخطاء وتنزيل تعاقد الثقة”، ويوم الخميس الفائت، عبرت المنصوري بكلمات أقل، عن هذه المطامح، في لقاء تواصلي مع 50 سفيرا أجنبيا معتمدا في المغرب)) (المصدر: موقع “اليوم 24”).

مقابل تصريحات حزب الأصالة والمعاصرة، تسود تعبئة غير مسبوقة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بل إن أبرز قيادييه لم يعودوا يخفون ثقتهم في قيادة “حكومة مونديال 2030″، حيث أكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، أن ((حزب التجمع الوطني للأحرار سيقود الحكومة حتى سنة 2032، وتوقع الطالبي العلمي أن يستمر الحزب في تصدر المشهد السياسي بحصده 116 مقعدا برلمانيا خلال انتخابات 2026.. وسجل، أمام المجلس الوطني لحزب الأحرار، أنه يمكن أن نحصل على 92 مقعدا في الدوائر المحلية، على أن نحصد 24 مقعدا في الدوائر الجهوية”، وأضاف أن هذا الهدف سنصل إلى تحقيقه بمجهودات الجميع..

وعبر الطالبي العلمي عن قناعته ببقاء حزب التجمع الوطني للأحرار في السلطة لولاية أخرى، مشددا على أن المواطن يفرق بين من يبحث عن مقعد لممارسة السلطة وبين من يبحث عن مقعد من أجل استغلاله لخدمة التنمية)) (المصدر: موقع “الزنقة 20”).

وعلى نفس المنوال، ((خرج نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ليعلن عن رغبته أيضا في الفوز بانتخابات 2026، وبذلك كشف نواياه وطموحه الواضح في قيادة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة 2026، بعدما أكد في لقاء حزبي أطره مؤخرا بمدينة العرائش، أن حزب “الميزان” يستهدف العودة إلى تصدر المشهد السياسي بالبلاد.. واختار الأمين العام لحزب الاستقلال أن يعلن عن رغبته القوية في إعادة التنظيم لتصدر المشهد السياسي بالبلاد، من دائرته الانتخابية بالعرائش، التي ترشح فيها خلال انتخابات 2021، وتمكن من حجز أحد المقاعد الأربعة لفائدة حزبه..

وحرص البركة في اللقاء، الذي حضره المئات من الاستقلاليين وأبناء المدينة، على استعراض الإنجازات التي حققتها وزارته خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية الحكومية الجارية، في أشبه ما يكون بتقديم الحصيلة المرحلية أمام قاعدته الانتخابية بالدائرة التي تفيد التوقعات بأنه سيعاود الترشح فيها للانتخابات التشريعية العام المقبل، مشددا على أن تقوية التعبئة داخل حزب الاستقلال تبقى مفتاح الرفع من أدائه وتسريع تنزيله لبرامجه ومبادراته، لافتا إلى أن الحزب ظل ثابتا في مواقفه ودفاعه عن القيم الدينية السمحة وثوابت الأمة فيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة)) (المصدر: موقع “هسبريس”).

بخلاف حزبي “البام” والأحرار، يبقى نزار البركة هو الوحيد الذي أشار إلى تعديلات مدونة الأسرة فيما يمكن تسميته الحملة الانتخابية السابقة لأوانها كما أطلقتها الأحزاب الثلاثة، بل إن نزار أشهر تشبث حزبه بالمرجعية الدينية، في إشارة إلى الآراء المخالفة(..)، لكن ماذا فعلت الحكومة ككل من أجل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمشروع تعديل مدونة الأسرة ؟

فبعد الجدل الذي أثارته مقترحات المدونة، الصادرة خاصة عن المجلس العلمي الأعلى، بدأت الحكومة في إبطاء خطواتها نحو المشروع، وبدل أن تطرح الأمور للنقاش داخل البرلمان، لا سيما بعد رفع مجموعة من المقترحات إلى الملك محمد السادس عن طريق اللجنة المختلطة(..)، تم توقيف هذا النقاش والتراجع عن كافة الاجتماعات في هذا الصدد، لأجل غير مسمى(..).

وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ((المجلس الحكومي قرر تشكيل لجنة للصياغة (صياغة تعديلات مدونة الأسرة) مكونة من القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي: وزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنه تقرر الاستعانة بخبرات هذه الأخيرة، والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين السارية وبعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني)).

بالمقابل، لم يكشف مصطفى بايتاس، الذي لم يحدد طريقة اشتغال لجنة الصياغة، ولا أعضائها، ما يعني أن إمكانية إقبار المقترحات، تبقى واردة في ظل عدم وجود التزام حكومي بوقت محدد لرفع المقترحات المكتوبة إلى مجلس النواب، علما أن حزب الأحرار الذي ينتمي إليه بايتاس، تجنب دائما الخوض في موضوع مدونة الأسرة أمام الحشود، ولم يسبق أن قال عزيز أخنوش أي كلمة في الموضوع، لأن ذلك قد يعرضه لسخط شعبي كبير(..).

عمليا، لم يظهر الآن رسميا ما يفيد التراجع عن إمكانية تعديل مدونة الأسرة، لكن التوجه رأسا نحو الصراع الانتخابي وما تتطلبه المحطة المقبلة من قوانين ونقاشات، قد لا يؤدي فقط إلى تأجيل تعديل مدونة الأسرة، بل يمكن أن يتسبب في تأجيل النقاش حول قوانين أخرى، منها القانون الجنائي، وقانون الإضراب، بسبب إمكانية تأثير ذلك على صناديق الاقتراع، بل إن التذبذب والتأجيل المتكرر للانتقال نحو تشريع فصول جديدة لمدونة الأسرة، أصبح سيد الموقف، بدليل ما تكتبه الصحافة الوطنية بالتزامن مع انطلاق التسخينات الانتخابية..

فقد ((رفض مكتب مجلس النواب ملتمسا برلمانيا لعقد اجتماع مشترك لثلاثة لجان نيابية بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، لتقديم شروحات لنواب الأمة حول التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة، ولم يعلل مكتب المجلس سبب رفضه لهذا الملتمس في وقت جرى فيه إرجاء اجتماع مرتقب للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة الموضوع..

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اطلع مكتب المجلس على مذكرة بشأن طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ولجنة القطاعات الاجتماعية، قصد تقديم “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وقرر عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع.. ووفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته النافذة، “يمكن للجن الدائمة بمبادرة من رؤسائها أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، تطبيقا للفصل 102 من الدستور، وتتضمن جلسة الاستماع مناقشة عامة”..

وحسب مقتضيات المادة 136 من النظام الداخلي، فإنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن باجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من اللجن الدائمة للمجلس، ويعقد هذا الاجتماع المشترك بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رؤساء الفرق النيابية أو رؤساء المجموعات النيابية، أو بطلب من رؤساء اللجان المعنية بعد موافقة مكاتبها، وفي هذه الحالة، يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو أحد نوابه ويساعده رؤساء اللجان المعنية)) (المصدر: موقع “العمق المغربي”).

يذكر أن اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، قد أعلنت عن رفع عدة مقترحات إلى أمير المؤمنين بخصوص ما يمكن تعديله، وترتبط أبرز التعديلات المقترحة في شأن “تعدد الزوجات”، بالتنصيص على “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”، كما نصت أبرز التعديلات المقترحة على “جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها، وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”، أما بخصوص الحضانة، فقد تم “اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان”، كما تم “تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”، حسب ما تلاه وزير العدل، أما في شأن الإرث، فقد تم “اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية”، ومن أبرز المستجدات أيضا، “فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين”، غير أن جزء كبيرا من هذه التعديلات اصطدم بسوء فهم شعبي كبير، وبنقاش ساخن في الساحة السياسية، الأمر الذي يرجح إمكانية تأجيل هذا النقاش إلى ما بعد الانتخابات(..).