كواليس الأخبار

لماذا صمت وزير العدل عن تجريد بودريقة من منصبه منذ 8 أشهر ؟

الرباط – الأسبوع

    قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني محمد بودريقة، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده النيابي مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد وفق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكشفت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من مجلس النواب يوم 15 يناير الجاري، يطلب فيها رئيس المجلس من المحكمة تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي.

تتمة المقال تحت الإعلان

لكن الغريب في قضية بودريقة، هو صمت مجلس النواب ووزير العدل لعدة أشهر، رغم صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان في ماي 2024، بينما ظل المعني بالأمر يحمل صفته البرلمانية وربما يحصل على أجرته الشهرية، بينما كان من الواجب تجريده من مقعده بالمجلس قبل 8 أشهر لفقدانه الأهلية وطبقا للمادة 11 من القانوني التنظيمي، التي تنص على “تجريد كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

منذ عدة أشهر ظل وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس مجلس النواب صامتين، ولم يبادر أي منهما للقيام بتجريد بودريقة من منصبه البرلماني على غرار حالات أخرى لبرلمانيين آخرين تحرك ضدهم وزير العدل، مثل البرلماني أحمد شدة، الذي صدر في حقه حكم قضائي بعزله، ثم قام الوزير بمراسلة المحكمة الدستورية لطرده من البرلمان، بينما قام رئيس مجلس النواب بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريد نواب آخرين، من أبرزهم محمد كريمين، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، وعبد القادر البوصيري، هذا الأخير جرد من مقعده بعد عزله من قبل المحكمة، ليتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى