جهات

“الممارسة الصحفية بين الحرية والمسؤولية” تجمع صحفيين وقضاة في ندوة بأكادير

بوطيب الفيلالي. أكادير

    احتضن مركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير ندوة حول موضوع “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية” وهي الندوة التي أشرف على تنظيمها الودادية الحسنية للقضاة والنادي الجهوي للصحافة بأكادير والتي شهدت حضورا كثيفا من كل أطياف العمل الصحفي والجامعي والعدل والقضاء وغيرهم من النشطاء المهتمين بالموضوع.

الندوة العلمية التي فدمت فقراتها فاطمة الزهراء الواحدي، تم افتتاحها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وترديد النشيد الوطني، قبل عرض شريط فيديو يبرز إنجازات المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير وأدواره في تمثيل القضاة العاملين في مجال استئنافية أكادير ومصالحهم جهويا بالإضافة إلى تعريف الحضور بمختلف الأنشطة واللقاءات التواصلية والتأطيرية التي أشرف على بلورتها المكتب والتي تدخل ضمن برنامجه السنوي المنفتح على جميع الشركاء الإجتماعيين.

تتمة المقال تحت الإعلان

الندوة بعد دلك، عرفت مداخلات من رجالات القضاء والصحافة، والتي افتتحت بمداخلة للدكتور هشام الحسني رئيس النادي الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ووكيل الملك بإنزكان، الدي أكد على راهنية موضوع الندوة في ارتباط بحرية التعبير والعمل الصحفي، مع التأكيد على دور القوانين في حماية الأمن العام وحقوق الأفراد من كل ما يمكن أن يمسهم من تجاوز، مشيرا إلى تكامل القضاء والصحافة فيما يخص سلامة المجتمع بكل أطيافه ومكوناته.

بعدها، تناول الكلمة الحسين العلالي نائب رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير، الدي أشار كدلك إلى راهنية موضوع الندوة، من خلال ماتشهده الكتابة الصحفية عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي وما يطرحه هدا من مستجدات.

تتمة المقال تحت الإعلان

مداخلة الدكتور محمد عصام منصف، المستشار ورئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بأكادير، تطرقت لموضوع تداخل الممارسة الصحفية بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، من خلال التمييز بين الحالات التي يلجأ إليها القضاء لتطبيق القانون الجنائي، وأخرى يطبق فيها قانون الصحافة والنشر، والشروط القانونية المرتبطة بهذا وذاك. والتي تم تعزيزها بأمثلة قربت ذلك للحضور داخل القاعة.

الدكتور الحسين العسري مدير المحطة الجهوية للإداعة والتلفزة المغربية بأكادير، تحدث عن التكامل بين الإعلام والقضاء، وعن كيفية تعزيز هدا التكامل قصد مواجهة التحديات في هدا العصر الرقمي، حيث استلهم ما تضمنته إحدى الرسائل الملكية السامية، واقتطف منها ما يدعم تدخله، الذي أبرز خلاله كذلك عمل كل من الصحفي والقاضي، ومظاهر نجاح عمل كل منهما، ومثيرا انتباه الحضور إلى تأثر حرية التعبير بتوسع الفضاء الرقمي، والذي للأسف أضحى – يضيف المتدخل – مجالا خصبا للقذف والتشهير وانتشار الإشاعة، في ظل ظهور صحافة المواطن صاحب الهاتف المحمول بعيدا عن أي تأطير.

تتمة المقال تحت الإعلان

رئيس المجلس الجهوي للصحافة سعودي العمالكي، تناول إشكالية السبق الصحفي المتسرع ومخاطر السقوط في المحظور، من خلال تطرقه لكرونولوجيا تطور العمل الصحفي ببلادنا، من الصحافة الحزبية مرورا بالمستقلة منها وكدا الصحافة الشعبية، إلى يومنا هدا حيث سيطرة وانتشار الصحافة الإلكترونية، وماتلاها من ظهور إشكاليات ريطها الزميل العمالكي، بالتهافت نحو السبق الصحفي للوصول إلى الخبر المرتبط بعدم التريث، داعيا زملاءه الصحفيين والممارسين إلى تحري الدقة، تفاديا للسقوط في المحظور.

أما الدكتور نور الدين السعيدي نائب وكيل الملك بإنزكان، فقد تناول بالتفصيل والتوضيح، موضوع المسؤولية الجنائية عن نشر الخبر الزائف على ضوء العمل القضائي، مذكرا بأن الخبر قديم قدم الإنسانية، وأن الشرع الإسلامي حرم الزائف منه وكذا المشرع المغربي، سواء في القانون الجنائي أو القوانين المنظمة للعمل الصحفي، ومعطيا نماذج حية من أحكام قضائية في حق ناشري الأخبار الزائفة.

ولتعميم الفائدة ورفع كل لبس، أعطيت الفرصة للحضور قصد توجيه استفساراتهم وتساؤلاتهم للمتدخلين في الندوة، والذين أجابوا عنها بكل دقة ساهمت في تعميق النقاش، مع الإصرار على عقد مزيد من هده اللقاءات المتميزة، التي تتناول موضوعا أثار العديد من النقاشات طوال عقود، والمثمثل في حدود حرية التعبير من خلال الممارسة الصحفية.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى