كواليس الأخبار

الفريق الحركي يطلب فصل العمل البرلماني عن رئاسة الجماعات المحلية

الرباط – الأسبوع

    تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يفصل بين العمل البرلماني ورئاسة المجالس المنتخبة أو الجماعات الترابية، من خلال تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11.

وينص مقترح القانون على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية، باعتباره للعمل الجماعي عملا للقرب، والحد من تعدد المهام رغم اختلافها في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك لتحقيق الطموح التنموي، الذي يجعل الجماعات الترابية مدخلا أساسيا للإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب الفريق الحركي، فإن حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف، أثبتت نجاعته، وبالتالي، فإن الاقتراح هو تعميم هذا المقتضى على كل الجماعات مهما كان عدد سكانها، وذلك بهدف تحقيق النجاعة والحكامة الجيدة، وتفاديا لإسقاطات مشاكل بعض رؤساء الجماعات على صورة المؤسسة التشريعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى