جهات

أين دور مجلس الرباط في التقارير الصامتة للمديريات الإقليمية ؟

الرباط – الأسبوع

    في سنوات مضت كان مجلس الجماعة يبرمج مناقشة تقارير أنشطة كل المديريات الإقليمية الوزارية، ويزودها باقتراحاته وملاحظاته، ويمطرها بانتقاداته واحتجاجاته، ويقوم لها اعوجاجاتها، ويمهلها أجلا لتصحيح اختلالاتها، والعودة مرة ثانية أمام نواب الرباطيين لعرض إنجازاتها وبروتوكولاتها لتنفيذ خدمات القرب وجعلها متاحة بيسر أمام المرتفقين وبقوة شعار: “الإدارة في خدمة المواطنين”، وهذه التقارير ليست منّة من هذه المديريات الإقليمية الحكومية على ممثلي الساكنة، ولكنها حق جاء به قانون الجماعات باستدعاء – عند الاقتضاء – كل الإدارات العمومية الممارسة داخل تراب نفوذها، لتقديم عروض أنشطتها أو لمساءلتها على علاقاتها مع المواطنين، أو لتبليغها سوء خدماتها، وكانت هذه المديريات تخضع في كل أول دورة سنوية – وكانت ولا تزال مبرمجة في شهر فبراير – للمحاسبة على ما قدمته للرباطيين طيلة السنة المنتهية وما برمجته للموالية، فكانت الإدارات الإقليمية تحتاط لهذه المحاسبة السنوية وتتجنب ما أمكن ارتكاب أفعال تحاسب عليها.

لكن.. أقبرت هذه المحاسبة منذ عقود، ودفنت هيبتها ومعها حق المحاسبة لمسيري الشأن الإقليمي في العاصمة، وهذه الدينامية المدفونة كانت في ذلك الوقت أكبر مؤشر لترسخ الديمقراطية وتحمل المسؤولية في المجلس الجماعي لعاصمة السياسة والدبلوماسية، وكانت الأضواء الكاشفة موجهة إليه من السفارات والمنتديات الوطنية والدولية، وهي التي ساهمت في طلب التعاون والتآخي من عواصم عالمية كبرى مثل مدريد ولشبونة والقاهرة وعمان ومارسيليا وإسطنبول وإشبيلية وغيرها، ومع التوقف غير المبرر لمحاسبة المديريات الإقليمية، خمدت ونامت اهتمامات العواصم الكبرى بعاصمتنا ولم تنقذها من السكتة القاضية على مستقبلها سوى المشاريع الملكية وثورة إصلاحاتها التي أحدثت تغيرا كبيرا في كل المجالات.

تتمة المقال تحت الإعلان

ونعلم كما تعلمون بأن تلك المديريات لا رابط يربطها بتلك الثورة الإصلاحية، ولكنها تبقى مسؤولة عن علاقة الرباطيين بمصالحها التي تفوقت في تشييد الأبراج العالية حتى “تهرب” من المحتاجين إلى خدماتها في القطاع الصحي الذي تقهقر، والقطاع الضريبي وقباضاته، وكل الأنظار منصبة عليه، والقطاع التجاري وهياكله، والقطاع السياحي وشروده… إلخ.

وبما أن لكل وزارة مديرية إقليمية ببناية مستقلة وميزانية خاصة بها، وكل اختصاصاتها وصلاحياتها خدمة العاصمة وسكانها، كان على مجلس جماعة العاصمة بناء على القانون الجماعي، استدعاء أي مديرية حكومية ليسائلها ويحاسبها ويوجهها، بل ويمكنه، بقوة القانون، طلب إعفاء أي مدير ثبت عدم كفاءته لتسيير مديريته، وطبعا تحت إشراف السلطات المحلية.

وفي العاصمة الإدارية والسياسية “يا حسرة”، سلم وسلام بين مجلس الجماعة ومديريات المصالح الحكومية، وهذا إخلال بواجب تتبع السير العادي من المنتخبين لهذه المديرية الإقليمية في علاقاتها ونجاعتها وخدمتها للساكنة.

تتمة المقال تحت الإعلان

فهل تتذكر جماعة الرباط وهي مقبلة على دورة فبراير بعد أسابيع، بأنها ملزمة بصيانة حقوق الرباطيين لدى مختلف هذه المديريات، وأن تكون على علم بأنشطتها وبرامجها ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى