
تارودانت – الأسبوع
يسود استياء كبير وسط ساكنة إقليمي تارودانت وتزنيت، بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها فواتير استهلاك الكهرباء والماء بعد تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الإشراف على القطاع، مما خلق احتقانا وغضبا في صفوف المواطنين.
وحسب مصادر محلية، فإن العديد من سكان إقليم تارودانت يرفضون طريقة صياغة الفواتير عن طريق “التقديرات” دون الاطلاع على العدادات، حيث بلغت الزيادات ما بين 25 و40 في المائة، فمن كان يتوصل بفاتورة 400 درهم وجد نفسه مطالبا بتأدية 700 درهم، وتجاوزت بعض الفواتير الضعف ليصل المبلغ لـ 800 درهم و1000 درهم، مما خلق حالة من الاحتقان.
ويرجع السبب إلى تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في المنطقة، معتمدة فقط على التقديرات دون مراقبة مباشرة للعدادات، الأمر الذي جعل الفواتير تصدر بشكل غير دقيق، ومختلف كليا عن الفواتير التي كان المواطنون يتوصلون بها من قبل الشركة التابعة للمكتب الوطني.
في هذا السباق، كشفت البرلمانية نزهة أبا كريم، عن الفريق الاشتراكي، أن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تزنيت فوجئوا بارتفاع كبير في فواتيرهم، موضحة أن هذه الزيادات غير المتوقعة تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام عجز عن تحمل هذه الأعباء الإضافية، محذرة من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويولد احتجاجات واسعة.
ودخلت فعاليات حقوقية على الخط، حيث انتقدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في أولاد تايمة، الزيادات “الفاحشة”، معبرة عن رفضها للارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء بالمدينة وكافة الجماعات المجاورة، والذي تسببت في أزمة وسخط لدى الساكنة، وطالبت بإجراء فحوصات دورية للعدادات وتحديث بياناتها بشكل منتظم، كما طالب عدد من السكان بتشكيل لجنة مختصة لفحص العدادات والتأكد من صحة البيانات المسجلة، حيث لازال السكان يطالبون بمراجعة شاملة للفواتير وتوضيح أسباب هذه الزيادات الكبيرة.
والتمس بلاغ الجمعية من عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، التدخل الفوري والعاجل لدى المصالح المختصة لحل هذا المشكل، تفاديا للمزيد من الاحتقان وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.