جهات

حديث العاصمة | هل ترفع المنظومة الضريبية الجديدة من مداخيل جماعة الرباط ؟

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    أسند المشرع مداخيل مهمة للجماعة من متحصل رسوم وضرائب وجبايات تقدر بحوالي 120 مليار سنتيم سنويا، قبل دخول المنظومة الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الماضي، فهل سيكون لهذه المنظومة تأثير على موارد الجماعة، خصوصا من محاصيل الرسم الخاص على الخدمات الجماعية ومردوديته حوالي 32 مليار سنتيم، والرسم المفروض على المهنيين وقدره حوالي 35 مليار سنتيم، وحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ومدخولها حوالي 12 مليار سنتيم؟

وتتضمن وثيقة الميزانية حوالي 77 نوعا من الموارد المالية، اخترنا منها الثلاثة الأكثر دخلا والمرشحة للارتفاع بحكم الصرامة المفروضة في استخلاص مختلف الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المنظومة الضريبية الجديدة، ويبقى شق الجبايات المحلية، وهي في تدبيرها وجبايتها من اختصاص القسم المالي الجماعي، خلافا لمحاصيل الضرائب والرسوم الخاضعة كليا لقباضات وزارة المالية، التي تسهر على استخلاصها وضبطها ثم تنقلها إلى حسابات الجماعة، وبالطبع مقابل عمولة حددها القانون، أما الجبايات الجماعية وأغلبها تباشر نقدا وأعلى رسم فيها قد يتراوح بين 4 و5 ملايير سنتيم، فتنفرد بها أسواق الجملة الجماعية، وبعد هذه الإحاطة بالفقرات البارزة في شق المداخيل والتي جرت القاعدة المحاسباتية موازنتها مع المصاريف العادية لتغطية حاجيات التسيير، فما لم يستغل منها يحسب فائضا ويبرمج في التجهيز.

وكثيرا ما يغيب هذا التجهيز بالمرافق الخدماتية للسكان، ويحل محله “تسيير” من نوع آخر مادام اكتسب صفة الأسبقية على هذا التجهيز.. ففي هذا التسيير دعم الجمعيات وأداء الإتاوات والأتعاب والتعويضات، وشراء أو كراء السيارات، وتسديد الغرامات على أخطاء تسببت فيها الجماعة، وهي ثقيلة ومكلفة ومسنودة بأحكام قضائية… إلخ.

تتمة المقال تحت الإعلان

وهذا الخلط بين التسيير والمتعة في تدبير مالية الرباطيين، هو الذي أضفى على هذا التسيير نوعا من التمييع، فما علاقة هذا السرد وبإسهاب في مداخيل من المفترض أن تكون مرتفعة نتيجة المنظومة الضريبية الجديدة؟ الجواب هو هذا الارتفاع الذي من المؤكد تحقيقه في الموارد المالية، وألا يخطئ طريقه إلى التجهيز فـ”يختطف” إلى التسيير، وبعبارة أدق: إلى التمييع.

ومجلس جماعة العاصمة عليه واجب تصحيح مفهوم التسيير “الميزانياتي” في شؤون تهم الساكنة أولا ومرافق العاصمة ثانيا، بدلا من هذا التمييع بالمفردات ظاهرها ليس كباطنها، وباختصار، فالمجلس مطالب بأن يتقدم باقتراح فصل كل المنافع لأشخاص كيفما كانت أنواعها من التسيير، بمعنى أن لا تمنح الأولوية، وبالتالي، فالارتفاع المنتظر في مداخيل ميزانية التسيير يجب رصده للتجهيز حتى لا ينزلق إلى تمويل زيادات في التعويضات والسيارات والتلفونات وتعميم الأسفار في مهمات، وإغراق الجماعة بالتوظيفات.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى