من المسؤول عن إغراق “لوطوروت” في 400 مليار من الديون ؟

الرباط – الأسبوع

    كشفت المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب، عن اختلالات كبيرة في شركة “لوطوروت”، التي يوجد على رأسها محمد الشرقاوي الدقاقي، من أبرزها ارتفاع المديونية المتراكمة نتيجة عوامل متعددة تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.

وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي تمت تلاوته في غياب المدير العام الجديد للشركة الوطنية للطرق السيارة، والمعين في شهر يوليوز الماضي، أن الديون تقدر بحوالي 400 مليار سنتيم (40 مليار درهم)، وتشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن المديونية تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين، رغم ارتفاع مداخيل الأداء إلى 3.7 ملايير درهم خلال سنة 2023 بدون تغيير على أداء القروض.

وأكد التقرير أن عددا من الموظفين والأطر يغادرون الشركة، إضافة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات داخلها، مما نتج عنه تراجع كبير في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية، حيث انتقل من 550 موظفا إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل، أي حوالي 50 % من عمال شركات المناولة.

وسجل التقرير مغادرة حوالي 122 موظفا من الشركة منهم 77 إطارا، مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم العمل وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.

وتعاني شبكة الطرق السيارة من مجموعة من المشاكل، أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع طرقية في وضعية متدهورة تهدد مستعملي الطريق السيار، تقول المهمة الاستطلاعية، فعلى سبيل المثال، تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير، وخصوصا من النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهابا وإيابا، وانعدام الإنارة بالطريق السيار في أماكن عديدة، هذا بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ سنة 2015 في حدود 1772 كلم.

وتؤكد اللجنة الاستطلاعية أن طول الشبكة وقلة موارد الصيانة جعلت العديد من المقاطع الطرقية في حالة غير صالحة إلى حد تحديد السرعة، مثل مقطع فاس تازة، وكذا عدم مواكبة برامج الصيانة للحركية المتزايدة على الشبكة، مسجلة تأخر إنجاز مقطع برشيد-تيط مليل، حيث كان مبرمجا منذ سنة 2008، وتفويت إنجاز ورش مقطع ميناء الناظور غرب المتوسط-كرسيف إلى المديرية العامة للطرق، كما أن هناك تأخرا ملحوظ في الصيانة بالعديد من المحاور كفاس، تازة تاوريرت، وجدة، وتيط مليل-المطار.

ودعت اللجنة الاستطلاعية إلى إيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم، والمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات.