الرباط بين فشل الأغلبية في التسيير وتخلي المعارضة عن واجبها
الرباط – الأسبوع
تقود الأحزاب الحكومية مجالس العاصمة: الأحرار في رئاسة مجلس الجماعة، والأصالة والمعاصرة قائد مجلس الجهة، والاستقلال على رأس مجلس العمالة، ونفس الأحزاب تسيطر على مجالس المقاطعات التي تعد الزاد الذي يزود المجلس الجماعي بجداول الأعمال، وتقوم أحزاب المعارضة بواجبها في التقييم والتقويم والتصحيح، وقد فرض المشرع في المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات: “تخصص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة”.. فهل هذه الأحزاب، أغلبية ومعارضة، تؤدي ما عليها من وجوبية تمثيل الرباطيين في المجالس الجماعية؟ وقد تطرقنا سابقا عن “ثمن” هذا التمثيل الذي يتقاضاه مجلس الجماعة سنويا في شكل ضرائب ورسوم نيابة عن باقي المجالس الرباطية، وها هي تبحر بنا في السنة الرابعة من انتدابها وكل ما اصطادته من مشاريع لفائدة المنتظرين المتعطشين لها من الساكنة، السراب، لأنها “مثقوبة” وممزقة بفرط ثقل تحملات أعباء نفقات التسيير، وأي تسيير؟ فلا يكاد يتحرر من الحاجيات الداخلية لأعضاء وموظفي هذه المجالس، ولم يتطوع أي حزب ويقترح إعادة النظر لا نقول في القانون المالي، فهو حدد الاعتمادات الواجب تضمينها إجباريا في الميزانية، ولا تتجاوز أصابع اليدين، بل فيما ابتدعه المنتخبون من بدع لا يقبلها العقل الملتزم والمؤمن بقدسية الوطنية، لعل المعارضة تنتبه لأسباب هذه البدع، لكنها لا تحرك ساكنا ولا تعترض أو تنسحب أو تناضل لتنقية الأجواء مما يشوبها(…).
فلا الأغلبية الحكومية المسيرة للعاصمة، ولا معارضتها، نجحت في مهامها، وهذا يتحمل أوزاره الحزب الأول، الذي فشل في القيادة محليا ووطنيا، ومروره في تسيير العاصمة واختياره لخلفائه لم يكن موفقا ولم يترك أثرا إيجابيا ليشفع له في تجديد الثقة فيه، كما أن المعارضة قصرت إن لم تكن خانت رسالتها في التقويم والتقييم لممارسة الأغلبية، ولم تجتهد في طبع حضورها بأفعال ملموسة تزلزل بها من سلبوها كراسي المسؤولية في العاصمة.
فقد كنا ننتظر من هذه المعارضة مقارعة الحاكمين بالوثائق التي تفند وثائقهم أمام السلطات والمصالح والرأي العام، وتعد هيكلة جديدة للإدارات المحلية من أقسام ومصالح بمهام جديدة يلمسها المرتفقون وتفرض قراراتها لإحياء أمل الرباطيين في عاصمتهم، وتقتلع جذور الريع من بعض المجالس حتى وإن فقدت بريقها وتوهجها وثقة الناس فيها، وهذا ناتج عن عقم أفكار المعارضة، ونحن نتفق معها بأن الأغلبية الحاكمة ضعيفة وتفتقد إلى الحس الوطني، وإلى المبادرات وإلى العلاقة الهادفة مع المواطنين، وما لا تعرفه المعارضة، أن ذلك الضعف الساكن في الحاكمين من عدوى الضعف الأكبر المعشش في هذه التي “تشرفت” بالائتمان على حقوق الناس المسماة معارضة.. لعلها تتبرأ مما نسب إليها في الدورة المقبلة لشهر فبراير، وتدلي بما يفيد مساندتها للطبقات الكادحة والمتوسطة الساخطة على ما صنعتها أصواتها بالمجتمع الرباطي.
