الرباط – الأسبوع
نظمت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، إضرابا وطنيا يوم الخميس الفارط، أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على توقف وجمود الحوار القطاعي، وضد السياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية.
وانتقدت الجامعة تماطل الوزير يونس السكوري في تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، “عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز، على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية”، وفق تعبيرهم.
واستنكرت الجامعة السياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا ويلبي تطلعات الجهاز.
واتهمت النقابة الوزارة بـ”تكميم الأفواه ومحاربة الحق في الاحتجاج، من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجور، عقابا على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداء من شهر يناير الجاري، احتجاجا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
