رياضة | واقع الأندية المغربية.. أزمة مسيرين أم أزمة مدربين ؟

الرباط – الأسبوع

    شهدت البطولة الاحترافية خلال الأسابيع الأخيرة تغييرات كثيرة على مستوى الأجهزة الفنية للفرق الوطنية، كان آخرها إقالة الإيطالي غوغليلمو أرينا من تدريب المغرب الرياضي الفاسي، ورحيل البرتغالي ريكاردو سابينتو عن الرجاء البيضاوي.. هذه الأحداث أعادت الجدل حول قدرة المدربين الأجانب على التأقلم مع خصوصيات البطولة الوطنية وتقديم الإضافة المرجوة، مما يطرح التساؤل هل أزمة الأندية المغربية مع النتائج، أزمة مسيرين أم أزمة مدربين ؟

فمن خلال الإقالات المتعددة لمدربي الأندية المغربية بسبب تراجع نتائجها في القسم الأول، يتضح أنها لا تتبع استراتيجية واضحة في اختيار المدربين، بل تعتمد على سمعة المدرب أو نجاحه في بطولات أخرى دون مراعاة مدى توافقه مع ظروف الفريق ومتطلبات البطولة، كما أن غياب المشاريع الرياضية الواضحة واستراتيجية العمل طويلة الأمد تجعل من الصعب على أي مدرب، سواء كان أجنبيا أو محليا، تحقيق النجاح في ظل تغييرات متكررة على مستوى التسيير الفني، وهو ما يؤكده واقع الوداد البيضاوي هذا الموسم.

من جانب آخر، فالكل يحمل المسؤولية للمدربين واللاعبين في تحقيق النتائج السلبية، لكن واقع الأمر يؤكد أن التسيير الرياضي بالعديد من أندية كرة القدم يبقى هو المعضلة الحقيقية التي تعوق الإقلاع الحقيقي لكرة القدم في المغرب، فكيف نتصور أن مجموعة من المسيرين يتحكمون في دواليب بعض الفرق عن طريق خلق قاعدة كبيرة من المنخرطين دورهم الوحيد هو تزكية قرار الرئيس وإن كانت غير صائبة، كما أن غياب التفعيل الفعلي للشركات الرياضية أدى إلى التسيير الانفرادي مما يغرق الأندية في وحل تسييره.

فهيمنة العديد من الرؤساء في مجال التسيير، جعلهم يتحكمون في قرارات المدربين حول إشراك مجموعة من اللاعبين وإبعاد اللاعبين الذين ينتقدون تأخير المطالب المالية، أو توفير بعض المتطلبات الضرورية، وهو ما تؤكده وضعية بعض اللاعبين السابقين الذين اشتكوا من تصرفات بعض رؤساء الأندية، كما أن كل مدرب له رأي مخالف للرئيس أو لا يخضع لكيل اللاعبين، سيتعرض للنقابة من ركائز الفريق، قصد خسارة مباريات عديدة وإقالته، بينما التسيير الاحترافي والتدبير المعقلن في الشركات الرياضية، لا يتوقف على شخص أو أكثر، بل تسيير إداري تتخذ فيه القرارات خلال اجتماعات منتظمة وموسعة لمجلس إدارة الشركة، والمدير التقني للنادي.

في سياق معاناة الأندية مع الديون المتراكمة عليها، فإن تراجع نتائجها على المستوى القاري يؤكد أن منظومة التسيير الرياضي بالمغرب فاشلة بامتياز، مما يستدعي تخليق الحياة العامة في النوادي المغربية، من خلال الرقابة على طرق صرف الأموال العمومية ومحاربة كل أنواع الفساد المالي والانحراف، خصوصا في مجال الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية، فضلا عن إصلاح المجال الكروي المغربي قبل تنظيم مونديال 2030.