انتشار المحلات الخدماتية والتجارية غير المرخصة بسطات
هراوي نورالدين. سطات
تعاني ساكنة سطات من انتشار الدكاكين والمحلات التجارية غير المرخصة، ما يزيد من استفحال الظاهرة وتزايدها بشكل لافت، إذ تشمل هذه الظاهرة المجتمعية حمامات، وقاعات رياضية، وقاعات حفلات، ومحلات تجارية وخدماتية حرفية متنوعة، ما يتسبب في حالة من الفوضى تهدد السلامة العامة وتؤدي إلى مخاطر متنوعة، صحية وبيئية وغيرها، ما يكشف ضعف المراقبة وعدم تنفيذ القوانين بجرأة وفعالية، وكذا شبه غياب للشرطة الإدارية وعدم توفرها على وسائل النقل والعنصر البشري الكافيين من أجل التنقل وأداء مهامها وواجبها المهني بكل احترافية دون عناء، الشيء الذي بات يطرح ويثير تساؤلات جمة حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه التجاوزات، خاصة وأنه في ظل الفوضى والتسيب والغطاء بمظلة انتخابوية وتشجيعها من طرف منتخبين فاسدين في المجالس المتعاقبة، تم تحويل العديد من المساحات المخصصة للبنية التحتية إلى أنشطة غير مرخصة مدرة للدخل لأصحابها المارقين عن لغة القانون، مما بات يضيع على خزينة الجماعات على مستوى الإقليم، وخاصة بلدية سطات، أموالا طائلة بملايين الدراهم، حسب بعض المصادر المطلعة والمتتبعة.
وتضيف نفس المصادر، أنه رغم تقديم شكاوي بالجملة إلى الجهات المعنية، لم تسفر هذه التحركات عن أي تدخل ملموس وفعال إلا في تاريخ الباشا السابق لسطات، الذي ضبط العديد من حالات التلبس وأوكار الشبهات واتخذ المتعين في حقهم بمعية رجال السلطة وأعوانهم للحد من هذا التسيب المتفشي إقليميا ومحليا، لكن سرعان ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة، تؤكد المصادر ذاتها.
وتناشد فعاليات جمعوية والسكان المتضررون العامل إبراهيم أبو زيد، من أجل إعطاء تعليماته النافذة إلى مختلف السلطات المعنية من أجل التحرك السريع لمعالجة هذه التجاوزات التي وصفوها بالاستهتار في حياتهم، خصوصا مع استمرار محلات خدماتية وتجارية متنوعة تعمل في خفاء وبأنشطة غير مرخصة على مرأى ومسمع من أوكل إليهم تدبير الأمور بدل إعطاء أهمية للأسواق النموذجية وهي أصلا شبه فارغة والتسويق لها كإنجازات، على حد تعبير نفس المصادر المتضررة.
