2024 بين محاربة الفساد وغياب الحكومة
الرباط – الأسبوع
عرفت سنة 2024 التي ودعناها، ظهور العديد من المتابعات القضائية والمحاكمات في حق المتهمين والمشتبه في تورطهم في قضايا اختلاس المال العام أو التلاعب بالصفقات العمومية وتضارب المصالح..
وشهدت السنة الماضية العديد من الملفات المعروضة على القضاء والتي شغلت الرأي العام، من أبرزها قضية الوزير السابق محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، والذي تمت متابعته بناء على خروقات مالية حصلت في جماعة الفقيه بن صالح، تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإنجاز مشاريع صورية وصفقات مشبوهة، وثاني ملف شغل الرأي العام الوطني والدولي هو ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، البرلماني السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يتضمن الملف اتهامات تتعلق بالتزوير واختلاس أموال، والمشاركة في تهريب المخدرات، وتبادل المصالح، جعلت هذه القضية من القضايا المعقدة المطروحة على القضاء المغربي سنة 2024.
ثالث ملف خلق ضجة في السنة الماضية، يتعلق بإمبراطور بوزنيقة محمد كريمين ورفيقه عزيز البدراوي، صاحب شركة “أوزون” في قضية تتعلق بتبادل المصالح والمنفعة الخاصة، وتبديد أموال عمومية من خلال الرفع من قيمة صفقة النظافة المبرمة بين الجماعة والشركة المكلفة بالتدبير المفوض، بالإضافة إلى اختلالات مالية أخرى حصلت في عهده فتح تحقيق بشأنها.
وهناك ملفات أخرى مطروحة على القضاء وتحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، من بينها ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير، المتابع في حالة سراح بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية وحجز ممتلكاته كإجراء احترازي، إلى جانب البرلماني قشبيل عن إقليم تاونات، والذي يجري التحقيق معه في ملف ثقيل يتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء، وتفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات مقربة بأثمنة مبالغ فيها.
فقد كشفت السنة الماضية أن ظاهرة الفساد منتشرة ومستمرة وتنخر المال العام والمؤسسات المنتخبة والعمومية، في ظل صمت الحكومة وتجاهلها للمتابعات القضائية التي تجر منتخبين كبار وصغار، دون أن تصدر ولو تقريرا أو تفعل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل إعطاء صورة إيجابية عن عزمها محاربة الفساد عوض أن تحارب المؤسسات الرسمية التي تخالفها الرأي، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
