حديث العاصمة | مجالس الرباط “تنهزم” في التقرب من العواصم الإفريقية
ما جدوى انتخاب أعضاء سياسيين حزبيين ينتمون إلى أحزاب لشغل مناصب جماعية في العاصمة السياسية والدبلوماسية؟ فبدون شك ليس لمراقبة جمع الأزبال وتزفيت الطرقات وإنارتها أو لتسليم الوثائق الإدارية، فهذه من مهام ووظائف الأعوان الجماعيين، وهي مهام تقنية، في حين أن السياسيين وإن كانوا مشرفين عليها، فهم يمثلون سكان عاصمة السياسة والدبلوماسية، وبالتالي، على عاتقهم مأمورية قيادة وتأطير هذه السياسة والدبلوماسية في المنتديات الإقليمية لمختلف منظمات المدن والعواصم العالمية اعتبارا لفعاليتها في توطيد العلاقات بين الشعوب، وقد أعطت نتائج سياسية باهرة عندما تبنتها العاصمة في مجال توأمتها مع 7 عواصم أجنبية من سنة 1983 إلى 1992، وكانت مختارة بعناية إما لنفوذ عُمدها ورؤساء بلدياتها وأمناء أماناتها، أو لتأثيرهم السياسي داخل بلدانهم، ومنهم من ارتقى إلى مناصب أسمى، كعمدة لشبونة البرتغالية الذي ارتقى إلى منصب رئيس الجمهورية، وأمين العاصمة عمان وصار رئيسا للحكومة، وآخرون عينوا في مناصب وزارية.
وكل هؤلاء كان حاضرا في أذهانهم تآخي عواصم بلدانهم مع عاصمة المملكة من طنجة إلى الكويرة، ومرارا طالبنا باستئناف هذه العلاقات لإحياء دبلوماسية الشعوب، خصوصا مع عواصم القارة الإفريقية وشمالها جله مؤطر باتفاقيات تآخي مع عواصمه، بينما في جنوبها ظلت عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، الوحيدة المرتبطة بمعاهدة توأمة معنا منذ حوالي 30 سنة ولم تحاول المجالس المتعاقبة على الرباط توظيف هذا الرصيد الغني من المعاهدات لخدمة القضية الوطنية، ولا حتى تعزيزها في عواصم دول صديقة وشقيقة، مثل الساحل الإفريقي.
إننا نعيب على بعض المجالس تخليها عن ممارسة واجب دبلوماسية الشعوب وانبهارها بأسفار السياحة والشوبينغ، ونتائجها الفارغة من كل حس سياسي أو دبلوماسي يخدم قضايانا الوطنية.. فهل تستدرك ذلك في سنة 2025 ؟