اتهامات لرئيس جماعة تمارة بارتكاب اختلالات مالية في التدبير
تمارة – الأسبوع
كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، عن جملة من الاختلالات الحاصلة في تدبير الشأن المحلي، ومخالفة الرئيس للقانون التنظيمي للدورة الاستثنائية.
ومن بين المشاكل والاختلالات المسجلة على مكتب المجلس، الذي يترأسه زهير الزمزامي، طريقة إعداد الميزانية التي لا تحترم الأساسيات المطلوبة في إعدادها، في ظل غياب الصدقية في الموارد، وغياب الترشيد في النفقات، كما سجل الفريق ضعف التدبير والتسيير الذي يطبع عمل الأغلبية الحالية، وكذا غياب الانسجام بين مكوناتها وعدم وفائها بالوعود التي قدمتها للمواطنين.
وأوضح نفس المصدر، أن المعطيات المقدمة في الوثائق المعنية بالميزانية خاطئة، وتعرف جملة من الاختلالات، منها ما يتعلق بالميزانية المقبولة والمحققة، ويتضمن ذلك التصديق على الإمضاء والضريبة على عمليات البناء وغيرها، حيث أن الميزانية لم تعرف تحسنا إلا بعد رفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، أما البقية، فقد عرفت انخفاضا في ظل التدبير الحالي.
وكشف المصدر ذاته، أن هناك اختلالات تتعلق بالنفقات، من بينها صيانة البنايات الإدارية، والتي خصص لها مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا، في ظل غياب أي تغيير على مستوى البنايات المعنية بالصيانة، إلى جانب نقص في النفقات وإصلاح الطرقات والصيانة الاعتيادية، التي بدورها تحتاج إلى الصيانة، ثم اختلالات في تدبير الدعم الموجه للجمعيات، ومنه منح 500 ألف درهم للجمعيات الرياضية مقابل 550 مليون سنتيم للفرق الرياضية، و200 ألف درهم للجمعيات الثقافية، واصفا هذا الأمر بأنه “معيب”.
أما بالنسبة للمساحات الخضراء، فقد ركزت الجماعة على المساحات الكبرى في الشوارع الرئيسية، بينما لم تشمل الاتفاقية الحدائق الصغرى الموجودة بوسط الأحياء، ومن الاختلالات أيضا، تأدية فواتير الاتصالات الهاتفية بـ 55 مليون سنتيم، في حين نجد أن العديد من المؤسسات التي تضم آلاف الموظفين، لا تؤدي هذا المبلغ الكبير.
