متابعة برلماني من الراشيدية بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية

الراشيدية – الأسبوع

    ينظر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 4 فبراير المقبل، في ملف البرلماني المهدي العلوي، في إطار التحقيق التفصيلي بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بـ”باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية على خلفية اختلالات في تسيير جماعة ملعب التي كان يترأسها والتابعة لمدينة كلميمة”.

وقرر قاضي التحقيق استدعاء متهم آخر في الملف إلى جانب البرلماني العلوي، للاستماع إليه في القضية المثيرة للجدل قبل أن يخرج بخلاصات ويقوم باتخاذ الإجراء المتعين، سواء بإحالة الملف على المتابعة أو اتخاذ قرار آخر.

ويأتي تحريك المتابعة في حق هذا البرلماني بعدما قرر الرئيس الحالي للجماعة تقديم شكاية ضد العلوي، تتعلق بارتكاب تجاوزات وخروقات في التدبير والتسيير، بناء على تقرير لجنة تفتيش مركزية عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

ويتابع العلوي بشبهة منح سندات طلب في ظروف غير مناسبة، والقيام بتوقيع صفقات وسندات أخرى لها علاقة بحفر أثقاب أو آبار للمياه مع مقاولات ليس لها الاختصاص في المجال، وصرف دعم مالي للجمعيات في ظروف غير صحيحة.

وسبق أن تمت متابعة البرلماني العلوي رفقة مقاولين ومنتخبين وموظفين في ملف آخر يتعلق بنفس الجماعة، حيث تمت تبرئة المتابعين من التهم الموجهة إليهم.