الرباط – الأسبوع
بازدياد المولود الحزبي الاتحاد الدستوري يوم 10 أبريل 1983 بالدار البيضاء، كان حفل “عقيقته”، بعد شهرين من تأسيسه، بالعاصمة الرباط، بعدما فاز في الانتخابات الجماعية بجماعتين من أصل ثلاثة، وأضاف إليهما مجلس العمالة، وفي الانتخابات الموالية سنة 1992، احتفظ بنفس الحصة، وضاع منه مجلس العمالة، ثم ما لبث بعد سنتين أن تعرض الحزب لانقلاب أعضاء مجلس جماعة اليوسفية على رئيسهم الدستوري، لتؤول إلى “محايد”، ومع ذلك استمر الدستوريون على رأس الجماعة الحضرية في الرباط، وعند محطة تشكيل الحكومة من أحزاب الوفاق الوطني سنة 1995 وكان الاتحاد الدستوري من ضمنها، كان بعض عناصره الذين قادوا العمل الجماعي في العاصمة خلال انتداب 1983 و1992، من الحاملين لحقائب وزارية، وهذا دليل على نجاح الحزب في التسيير الجماعي، هذا النجاح اصطدم بالانتخابات السابقة لأوانها سنة 1997، فغادر الدستوريون جماعات الرباط والجماعة الحضرية، وتشكلت قوى أخرى من حزب الاتحاد الاشتراكي وأخرى من شخصيات محايدة، ستنضم فيما بعد لحزب الحركة الشعبية، والتي قادت أول مجلس موحد للجماعة الحضرية للرباط وترأست مجلس العمالة ورئيسه الحركي يدخل الحكومة، بينما مجلس الجماعة ظل في قبضة الحركيين إلى سنة 2009، وكانت هذه السنة بداية تراجع الحزبين في المؤسسات المنتخبة للعاصمة..
هذه إشارات مقتضبة لـ”حياة” حزبين في مدينة الرباط، لم نوفّها حقها ولم نسلط الأضواء الكاشفة عن طلوعهما وهبوطهما في رقعة كانت تقريبا مسجلة ومحفظة لليساريين، ونجاحهما في اختراق الأسوار اليسارية دليل على قدرة وكفاءة رجال ونساء جابها بهم متمرسين أنداد في السياسة من كبار الزعماء اليساريين.
فما مصير الحزبين اليوم في الرباط؟ أين هم اليوم بعد الأمجاد التي حققوها وبصموا بها صولاتهم وجولاتهم واكتساحهم للمجالس الجماعية؟ وأين هم محاربوهما الذين فتحوا لهما أبواب العاصمة؟ فعندما تولى الاتحاد الدستوري قيادة جماعة الرباط سنة 1983، كان رئيس الحزب يترأس الحكومة، وعندما غادرها ضاعت منه الجماعة، أما نجاح حزب الحركة الشعبية في “فتح” أبوابها لأعضائها، فصادف ترأس الحكومة رئيس محايد، هو إدريس جطو.
وبعد هذا التفوق التاريخي للحزبين في مسيرتهما، وكانت محفوفة بكل الإرهاصات الضبابية في طريقهما، تغيرت قيادات ذلك التفوق، وكان لها في ذلك الوقت لقب الزعامة، وبرهنت عن استحقاقها للصفة الشعبية، لأن القانون التأسيسي للأحزاب لا يعترف بهذه الزعامة ولكن بأمين عام أو رئيس.
فهل يعود لقب الزعامة في حديث الشعب لمدراء شؤون الهيئات السياسية؟ وهل يعود الوصف السياسي لحديثهم في نعث الرؤساء والأمناء العامين بالزعماء مثل من سبقوهم ؟
وعندما “نلدغ” ببلاغات تبلغنا بمتابعات قضائية لمن انتخبناهم باقتراح من أحزابهم، لا نخفيكم أننا نحنّ إلى زعامة الزعماء للأحزاب، ونحاول التشبث بالأمل في الإصلاح وفي التغيير وفي النضال والتضحية، من أجل إنعاش العاصمة السياسية بها.
