تنامي الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال خلال سنة 2024
الرباط. الأسبوع
ارتفع معدل الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب خلال سنة 2024، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية، حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت الحصيلة، أن القضايا المرتبطة بغسيل الأموال ارتفعت بنسبة 27 % مقارنة بالعام الماضي، حيث تم التحقيق في 656 قضية وحجز الممتلكات في 415 حالة، ومصادرة أموال عائدات إجرامية بقيمة تجاوزت 331.9 مليون درهم، منها أكثر من 101 مليون درهم مرتبطة بغسيل الأموال.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن جرائم المخدرات تصدرت قائمة الجرائم الأصلية التي تغذي غسيل الأموال بنسبة 45 % بعدد 295 قضية، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 29 % بـ 195 قضية، بينما تم تسجيل 504 قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ (214 قضية)، واختلاس الأموال العامة (192 قضية)، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة (98 قضية)، وبلغ عدد المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم 689 شخصا.
كما تم تسجيل ارتفاع في قضايا التزوير بنسبة 32 % مع تسجيل 573 قضية، منها 146 تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 بسندات الأداء والبطائق البنكية، بينما لوحظ انخفاض في قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 %، مع تسجيل 30 قضية تورط فيها سبعة أجانب، وتراجع قضايا الشيكات بنسبة 23 %، حيث تمت معالجة 44.906 قضايا.
وقامت السلطات الأمنية بضبط 1098 ورقة مالية وطنية مزورة و3251 ورقة مالية أجنبية مزورة شملت الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وفككت 31 شبكة إجرامية واعتقلت 203 أشخاص، بينما بلغت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي والبنكي حوالي 25.7 مليون درهم، معظمها بسبب تقنيات، مثل الاصطياد الاحتيالي والاحتيال الصوتي.
وحسب التقرير، فقد كثفت المديرية العامة للأمن الوطني جهودها لتعزيز تقنيات البحث والتحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش.
