بنك المغرب يدرس مخاطر التعويم الكلي للدرهم

الرباط – الأسبوع

    في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية مثل “ستاندرد آند بورز” المغرب بالانتقال إلى مرحلة جديدة في تعويم الدرهم، يتمسك بنك المغرب بضرورة وضع الأسس الصحيحة لهذه الخطوة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وكان المغرب قد بدأ أولى خطواته في تعديل سعر الصرف في يناير 2018، حيث بدأ بتوسيع نطاق تحرك الدرهم ليصل إلى 2.5 % صعودا وهبوطا بدلا من 0.3 %، وفي مارس 2020، تم توسيع النطاق ليصل إلى 5 %، ورغم هذه التعديلات، لم يتم الانتقال الكامل إلى تعويم الدرهم، ويظل بنك المغرب حذرا في هذه العملية، مشددا على ضرورة ضمان استقرار الاقتصاد الوطني قبل المضي قدما، كما تشير الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى أن المغرب ما زال بحاجة إلى التحضير بشكل كاف لتوسيع نطاق تعويم الدرهم.

ووفقا لبنك المغرب، فيجب أن تكون هناك آليات لضبط التضخم، وتأمين نظام مصرفي قوي، وضمان وجود احتياطات كافية من العملة الصعبة، كما يجب أن يكون هناك استقرار في الموازنة العامة لضمان قدرة الاقتصاد على تحمل أثار تعويم العملة.

وبهذا الخصوص، أوضح الخبير الاقتصادي عبد العالي بوطيبة، أن المغرب يعاني من مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الميزان التجاري، خاصة في حال حدوث زيادات في أسعار الحبوب أو النفط في الأسواق العالمية، كما أن الأوضاع الاقتصادية الغامضة عالميا، بسبب التوترات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة، تساهم في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومن المقرر أن يسمح المغرب في المرحلة المقبلة، بتحرك أكبر للدرهم بعيدا عن سلة العملات الرئيسية المكونة من 60 % من الأورو و40 % دولار، ولكن بنك المغرب يشدد على ضرورة أن يكون الاحتياطي النقدي الأجنبي كافيا لتغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات.