تقرير يكشف ضعف الحصيلة التشريعية للحكومة في البرلمان

الرباط – الأسبوع

    كشف تقرير حول العمل البرلماني، أن الحكومة الحالية أحالت على اللجان الدائمة ما مجموعه 22 مشروع قانون، تمت المصادقة على 18 مشروعا منها، بينما مازالت أربعة قوانين في طور المناقشة، أغلبها مشاريع تتعلق بالقطاعات الاجتماعية والمالية والتعليم.

وأضاف التقرير الذي أعدته جمعية “سمسم”، أن محطة مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجان الدائمة، عرفت تقديم الفرق النيابية 1692 تعديلا حول 18 مشروعا مصادق عليها، وأن أغلب التعديلات كانت على مشروع قانون المسطرة المدنية والتي بلغت 1161، ثم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبخصوص الكتل البرلمانية 413 تعديلا، بينما تمت المصادقة على 9 مشاريع دون تقديم أي تعديلات بشأنها.

وبالنسبة لتفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة من قبل الفرق البرلمانية، فقد تم قبول 385 تعديلا إما بشكل كلي أو جزئي أو توافقي، وهو ما يعني أن نسبة اعتماد التعديلات المقدمة هو 22 في المائة، بينما حاز مشروع المسطرة المدنية على نسبة من الموافقة على التعديلات بلغت 29 في المائة، مما جعله أكثر القوانين التي عرفت تجاوبا مع التعديلات المقترحة.

وحسب ذات التقرير، فإن مقترحات القوانين عرفت خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية، تقديم الفرق والمجموعات النيابية 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على أربع مقترحات بعد دمجها في مقترح واحد، ويلاحظ أن أغلبها تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.

وأفاد التقرير أن حصيلة اللجان الدائمة خلال الفترة من يوليوز 2023 إلى يوليوز 2024، سجلت 34 اجتماعا خصصت لمناقشة طلبات تقدمت بها الكتل البرلمانية، ومناقشة عروض وتقارير تقدم بها الوزراء أو المؤسسات الدستورية، أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتعتبر لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أكثر لجنة عقدت اجتماعات في إطار مراقبة العمل الحكومي، متبوعة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.

أما بخصوص حضور الوزراء لاجتماعات اللجان، فقد كان وزير الفلاحة السابق أكثر من حضر هذه اللقاءات، بمشاركته في خمس لقاءات، متبوعا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي حضرت ثلاث لقاءات، بينما حضر بقية الوزراء لقاءين أو لقاء واحدا.