المكتب الوطني للكهرباء والماء “غادي في الخسران”

الرباط – الأسبوع

    كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية مالية صعبة يمر منها المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى جانب اختلالات في تحصيل الإيرادات والتأثيرات السلبية التي تعاني منها خزينة المكتب بسبب ارتفاع التكاليف والديون المتراكمة.

وحسب المجلس، الذي تترأسه زينب العدوي، فإن الوضعية المالية للمكتب لم تكن على ما يرام رغم تحقيق تطور في جوانب، مثل مراجعة تسعيرة الكهرباء وتحسين المزيج الطاقي، إلا أن العجز المالي بقي يلاحقه، حيث سجل عجزا في النتائج الصافية للمكتب في قطاع الكهرباء بلغ 2.02 مليار درهم مقارنة بـ 391 مليون درهم في سنة 2021.

وحسب المجلس، فقد ارتفعت التزامات قطاع الكهرباء في الصندوق المشترك للتقاعد من 15 مليار درهم سنة 2010 إلى 96.33 مليار درهم سنة 2021، حيث أن هذه الزيادة تمثل عبئا ماليا كبيرا على القطاع، وأدت إلى تسجيل عجز بلغ 5.7 ملايير درهم بنهاية سنة 2021.

ويعاني المكتب الوطني من ظاهرة اختلاس الكهرباء، أحد التحديات الكبرى، حيث لم تكن الإجراءات المتخذة لمكافحتها كافية وفعالة، مما أثر على التحصيلات المالية للمكتب، أما بالنسبة لقطاع الماء، فقد سجل نتائج سلبية في استغلال 7.404 ملايين درهم، مما أدى إلى خسارة بلغت 2.910 مليون درهم. وأشار التقرير، إلى أن المكتب يجد صعوبة كبيرة في تأمين خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تبقى التسعيرات المطبقة غير قادرة على تغطية هذه التكاليف، إلى جانب صعوبة استرداد الديون المتراكمة من بعض الزبائن، مما يؤزم الوضعية المالية للمكتب.