الرباط – الأسبوع
دعا التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، وزارة الداخلية إلى استئناف الحوار القطاعي، الذي تم تأجيله لعدة مرات منذ شهر ماي الماضي، دون التوصل إلى حلول ملموسة للملفات العالقة.
واعتبر التنسيق النقابي – في بيان له – أن هذه التأجيلات الغير مبررة تهدر زمن الحوار الاجتماعي، معلنا عن الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي التصعيدي في حال استمرار الوضع الحالي.
وانتقد التنسيق إقصاء النقابات من المشاركة في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، داعيا وزارة الداخلية إلى تحديد موعد جديد للحوار القطاعي وتقديم أجوبة شافية على مطالب الشغيلة الجماعية، وقال: “إن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية”، مشيرا إلى تأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و28 نونبر، التي لم يحدد لحد الساعة موعد لاستئنافها.
ويضم التنسيق الرباعي: الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
