مقترحات القضاة لتحسين أوضاع الجسم القضائي
الرباط – الأسبوع
أكد نادي قضاة المغرب التزامه بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ خطط إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، ويهدف النادي إلى المساهمة في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة لحماية استقلاليتهم في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وقرر نادي القضاة رفع مقترحات تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، ورفع الكفاءة القضائية، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لحل المشكلات المرتبطة بها وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وأعلن نادي قضاة المغرب، في بلاغ له بهذا الخصوص، أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها، مشيرا إلى رفعه بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم عملا بالفصل 117 من الدستور.
وجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، والمحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي وفقا لأحكام الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة.
