النواب يرفضون قانونا للتكافل مع “الوالدين المعوزين”
الرباط – الأسبوع
رفضت الأغلبية البرلمانية المصادقة على مقترح قانون يتعلق بتوسيع قاعدة الأشخاص المستفيدين من صندوق التكافل العائلي بعد إضافة الوالدين المعوزين.
وفي القراءة الثانية لمقترح القانون الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، والمتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، رفض 92 برلمانيا هذا القانون فيما امتنع 26 عن التصويت عليه.
ويقترح القانون تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة، من الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه، كما يهدف المقترح المرفوض إلى توفير حماية اجتماعية أكبر للأطفال والأمهات والأرامل والمعوزين والوالدين، الذين يعانون من تأخر أو تعذر تحصيل النفقة المستحقة لهم.
وينص القانون على تمكين الوالدين المعوزين من تقديم طلب الاستفادة من الصندوق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
للإشارة، فقد تم إسناد تدبير صندوق التكافل العائلي إلى صندوق الإيداع والتدبير بعد توقيع الاتفاقية المبرمة في 19 شتنبر 2011 بين الحكومة ممثلة بوزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير.
