وزير التعليم الملياردير يهرب من المسؤولية ويفوض كل صلاحياته.. فلماذا تم استوزاره ؟
الرباط – الأسبوع
خرج وزير التعليم محمد سعد برادة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقرارات مفاجئة تؤكد عدم قدرته على تحمل المسؤولية المباشرة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما نال الثقة الملكية للإشراف على هذا القطاع الهام.
وقرر الوزير الملياردير صاحب أكبر شركة لـ”حلويات الأطفال” في الدار البيضاء، تفويض جميع صلاحياته الإدارية والمالية بنسبة 90 في المائة إلى الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، وإلى مدراء مركزيين ومسؤولين آخرين على مستوى الأكاديميات.
وشملت القرارات الـ 16 التي نشرت في الجريدة الرسمية، منح الكاتب العام للوزارة العديد من التفويضات تتضمن التوقيعات والقرارات الإدارية والحسابية، والصفقات العمومية، والوثائق المالية، إلى جانب صرف الاعتمادات، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وأعطى الوزير للكاتب العام صلاحيات واسعة داخل الوزارة، تتعلق بتعيين وإعفاء رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية، وبالأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، والإشراف على المهام الدولية للموظفين ومدراء الأكاديميات، مما جعله الرجل القوي في الوزارة.
كما وزع سعد برادة بعض التفويضات على مدراء ورؤساء المديريات والأكاديميات الجهوية، لإدارة الصفقات العمومية والمهام الإدارية المختلفة، من بينهم مدير مديرية الرياضة عبد الرزاق العكاري، الذي أصبح مسؤولا عن المهام الداخلية الموظفين.
ويطرح تنازل وزير التعليم عن صلاحياته ومسؤولياته لفائدة الكاتب العام والمدراء المركزيين، العديد من التساؤلات حول السبب وراء هذه التفويضات بالجملة وتفويت الاختصاصات، مما سيجعل الوزير في “راحة تامة”، وليس له أي دور في الوزارة سوى إذا كان يخشى من التوقيع على ملفات الوزارة أو التورط في أحدها، أو التفرغ لأنشطته الاقتصادية الأخرى.
